الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة

المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة
المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة




خالد عبد الخالق يكتب:


الخدمة فى صفوف القوات المسلحة شرف والانتماء لها حلم يرواد الشباب المصرى، ويكاد لا يخلوا منزل فى مصر من وجود أحد افراده ضمن صفوف القوات المسلحة، لذلك فالقوات المسلحة هى قلب الامة لأنها تضم خير أجناد الأرض، رسموا على قلوبهم وجه الوطن، لذلك ليس غريبا أن نجد الجيش المصرى أكثر التصاقا بالشعب وإحساسا به، ونتذكر مقولة المشير عبدالفتاح السيسى آنذاك عندما كان وزيرا للدفاع حين قال «تنقطع أيدينا قبل أن تمسكم بسوء».  
الجيش المصرى كان الوحيد فى مؤسسات الدولة المصرية الذى أدرك حجم معاناة المصريين بدءا من ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، لذلك كان داعماً للشعب وسنداً له، أفراد القوات المسلحة هم من جميع طبقات المجتمع المصري، أن لم يكن اغلبهم من الطبقة المتوسطة وشرائحها الصغرى، لذلك نجد أن البعد الاجتماعى والرعاية الاجتماعية أحد الأبعاد التى يراعيها الجيش فى سياساته وخططه التنموية، ولا يخلو الخطاب السياسى للرئيس «السيسى» من التأكيد على ضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، لكن اقتصاديات السوق فى مصر وآلياته لا تساعده على تنفيذ ما يقول؛ لأن الدولة المصرية لم تعد تملك شيئا فقد تم تدمير وبيع كل هياكل الدولة الإنتاجية على مدار 30 عاما.
الدور التنموى للجيش لا يقل عن الدور الدفاعى له. فمثلما هو يدافع عن حدود الوطن وترابه ويحارب الجماعات الإرهابية بعمليات يسقط فيها كل يوم شهيد من أبناء الجندية المصرية، يدافع الجيش الان عن الشعب ونهضته وتنميته، لم تغفوا عينه عن الشعب يوم ما، بل كانت عينه على توفير قوت الشعب وامنه وسلامته. المجمعات الاستهلاكية لمنتجات القوات المسلحة منتشرة فى كل ميادين مصر لمحاربة جشع التجار ورجال أعمال المواد الغذائية الذين يتاجرون بقوت الشعب. الدور التنموى للجيش ممتد ومستمر ولم يقتصر على تلك المرحلة بل بدء منذ عشرات السنيين.
للجيش دائما رؤية اجتماعية وكثيرا ما كان يتدخل للحفاظ على مقدرات الدولة والتى كانت معروضة للبيع زمن النظام الأسبق الذى ثار عليه الشعب فى 25 يناير، وكان حريصا على أمن واستقرار الدولة خشية ان تقع فى يد الجماعات الارهابية والتى كانت تسعى الى تفتيت الدولة المصرية سواء اجتماعيا أو سياسيا أو جغرافيا، ونتذكر ما كانت تنوى الجماعة الارهابية فعله من تسليم أراض فى سيناء لجماعات ارهابية أخرى على الحدود.
أتذكر القوات المسلحة المصرية عندما تدخلت ابان عصر مبارك للحفاظ على ترسانة الاسكندرية البحرية، والتى كانت فى طريقها للبيع بابخس الاسعار لرجال الاعمال الذين نهبوا وسرقوا ثروات الدولة المصرية، وهى الآن قلعة صناعية تمارس دورها وعملها التنموى لخدمة الاقتصادى المصرى وتحقيق نهضته.
أتذكر ما قامت به القوات المسلحة عندما تدخلت لكبح جماح ارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء والتى تم احتكارها وفقا خطة ممنهجة من جانب رجال الاعمال والسلطة  أيام مبارك للسيطرة واحتكار صناعة الأسمنت، واستطاعت القوات المسلحة أن تنشئ مصنع العريش.
موخرا أعلن اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الرئيس السيسى كلفه بدراسة إقامة مصنع جديد للحديد والصلب أو الدخول فى شراكة مع مستثمرين، لتحقيق الاستقرار فى صناعة وأسعار الحديد، تلك الصناعة التى احتكرها عدد محدود من رجال الأعمال، الذين دائما ما يبتزون الدولة وكثيرو الشكوى من أن الدولة لا تساعدهم، وللأسف الحكومة استجابت لهم وخفضت اسعار الطاقة، وفى المقابل رفعوا سعر الحديد بالسوق بدرجة كبيرة وصلت الزيادة فى بعض المناطق الى 25 -30٪ مع أنه من المفترض أن يقل سعره لأن الحكومة دعمت الغاز المصدر للمصانع، لكن الجشع والطمع لم يفارقهم لذلك كان لازماً على القوات المسلحة أن تتدخل لحماية الشعب من جشعهم ومنع أى ممارسات احتكارية فى هذا القطاع فى ظل المشروعات التنموية الضخمة التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لولا القوات المسلحة لكان مصير مصر كمصير العديد من الدول المجاورة لنا، تحية للجيش المصرى الذى يؤكد دوماً أنه درع الشعب وسيفه.