لميس تعرض وثائق جزيرتى تيران وصنافير.. وتؤكد أن حسابات التواصل الاجتماعى الساخرة لـ«الإخوان»

كتب  - محمـد خضـير


قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الحسابات المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، والتى تسخر من التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، ليست حسابات تابعة لأشخاص سعوديين إنما للإخوان المسلمين.
أشارت الحديدى، خلال تقديم برنامج «هنا العاصمة» على قناة «سى بى سي» امس الاول إلى أن هذه الحسابات هى فى الأصل تابعة لأشخاص من جماعة الإخوان ويتم إدارتها من قطر، مشيرة إلى أن الهدف من هذه «الأكونتات» المفبركة هو نشر الفتنة بين الشعبيين المصرى والسعودي.
كما استعرضت لميس الحديدي، أجزاء من الخطابات التى تم تبادلها بين وزيرى الخارجية المصرى والسعودى خلال الفترة مابين 1988 و1990 حول جزيرتى «تيران وصنافير».
وقالت الحديدى، هذه المقتطفات كشفت عن أن عصمت عبدالمجيد الذى كان وقتها وزيرا للخارجية المصرية، ردا على خطابات نظيره السعودى بأحقية المملكة للجزيرتين، ولكنه طلب إبقاءهما تحت الإدارة المصرية مؤقتا.
ومن جانبه قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية: «لا يجوز طرح قضية جزيرتين تيران وصنافير لاستفتاء إلا لو الأرض ستباع، ولكن مصر لا تملك الجزيرتين من الأساس، وامتلكتهما بسبب ظروف تتعلق باتفاقية السلام، وكان من المقرر أن تعود إلى السعودية فى الوقت المناسب».
أضاف أبوزيد، فى مداخلة هاتفية مع الحديدى، إن المملكة طلبتها مرارا وتكرارا ولكن تم تأجيل الأمر بسبب الظروف السياسية الإقليمية، والوقائع التى لدينا شديدة الوضوح فى انتماء الجزيرتين للسعودية»، متابعًا: «شكلت لجنة لدراسة وضع الجزيرتين منذ فترة، وأعلنا عن نتائجها بمجرد الانتهاء».
وقال إن مصر هى من طلبت بقاء تلك الجزر تحت الإدارة المصرية نتيجة للاوضاع الإقليمية واتفاقية السلام، ووعدت أنها سوف تعيد هذه الجزر عندما تستقر الأوضاع، لافتًا إلى أن السعودية طالبت بالجزر مرارًا وتكرارًا ولكن مصر كانت تؤجل القضية.
وقال الدكتور محمد حمودة، المحامى بالنقض، إن جزيرتى تيران وصنافير، مملوكتان لمصر قبل تأسيس الدولة السعودية، مشيرًا إلى أن هناك خلافا قديما بين الملك فارق والملك عبد العزيز آل سعود بخصوص الجزيرتين واستقر الأمر على تنازل السعودية عنها.
وأضاف حمودة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سى بى سي»، إن مصر أعلنت تيران وصنافير مع رأس محمد كمحميات طبيعية عام 1982، موضحا أنه لا يجوز لأى دولة أن تعلن ذلك إلا أن يكون لها ملكية لهذه الجزيرة.
وتابع: «طالما مصر أعلنتها محمية طبيعية، إذن ملكيتهما تعود للدولة المصرية دون شك، وأى حديث غير ذلك يعتبر تفريطا فى الأرض، وأنا واثق أن مستشارى الرئيس ورطوه فى هذه الاتفاقية».