مفاجأة.. المحكمة الدولية تعلن اتهام «نصر الله» فى اغتيال الحريرى

كتب ـ وليد طوغان


قالت مصادر من العاصمة اللبنانية بيروت، لـ«روز اليوسف»، إن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى، قد انتهت قبل أيام، من صيغة قرار بضم كل من الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله، وبعض رموز النظام السورى الحاكم الى لائحة المتهمين باغتيال الحريرى، فى تطور خطير، للقضية، ووسط توقعات بمزيد من التوتر فى كل من لبنان وسوريا، فى الوقت الذى اعتبرت مصادر سعودية، صدور القرار، يعجل سريعا بتغيير الوضع القائم فى سوريا.
وقالت المصادر اللبنانية، هاتفيا لـ«روز اليوسف»، إن المدعى العام لمحكمة الحريرى نورمان فاريل، بدأ فى بحث إجراءات طلب تسليم كل من حسن نصر من الحكومة اللبنانية، ومسئولون سوريين على أعلى مستوى ــ حسب وصفه ــ من النظام السورى، خلال فترة وجيزة مقبلة، وفور إعلان قرار الاتهامات الجديدة.
وأشارت المصادر، إلى أن قرار اتهام نصر الله، المنتظر إعلانه خلال أيام، استند إلى ما أسفرت عنه وقائع جديدة فى قضية اغتيال الحريرى، منها إجماع شهود على صدور تهديدات سورية للحريرى قبل اغتياله بأيام، إضافة لأدلة جديدة، أكدت تلقى منفذى عملية الاغتيال أوامر مباشرة من حزب الله، وهو ما يوقع الأمين العام للحزب، تحت طائلة المبدأ القانونى، المنصوص عليه فى النظام الأساسى للمحكمة فى مادته الثالثة بمسئولية المتبوع عن أعمال التابع.
وأضافت المصادر، إن قضاة بمحكمة الحريرى، أفادوا الأسبوع الماضى، تأكدهم من خضوع منفذى عملية اغتيال الحريرى مباشرة، لسلطة وقيادة أمانة حزب الله، وأن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، قد اعتبر متهما وفق نظام المحكمة، لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لمنع ارتكاب مرءوسيه عملية الاغتيال، إنما حرض عليها، ومولها.
ووفقا للمصادر، فإن حسن نصر الله، بعد صدور قرار الاتهام، سوف يُستدعى للمثول أمام المحكمة فى لاهاى، ووفق مواد النظام الاساسى للمحكمة، التى سبق واعترض عليها وزراء حزب الله فى الحكومة اللبنانية، وحاولوا منع إقرارها وقت تأسيس المحكمة.
ومن الرياض، هاتفيا، علقت مصادر سعودية، بتأكيدها أن مجرد صدور قرار اتهام مقربين من الرئيس السورى بشار الأسد، إضافة إلى توجيه الاتهام لنصر الله، سيضيف مزيدا من نقاط الضغط الدولى، لصالح تغيير الوضع السياسى سريعا فى سوريا، معتبرة أنه سيتعين على الحكومة اللبنانية بعد صدور قرار الاتهام، العمل جديا، على تسليم الأمين العام لحزب الله، إلى المحكمة، بعد توقيفه.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريرى عام 2009، عقب انتهاء لجنة تحقيق خاصة فى القضية، واتهم الادعاء رسميا عناصر حزب الله، مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسى وحسن حبيب مرعى، بالضلوع فى عملية الاغتيال وتنفيذها، فيما فشلت السلطات اللبنانية فى توقيف المتهمين، وتسليمهم للمحكمة، بسبب تمتعهم بحماية حزب الله.
ومصطفى بدر الدين، المتهم الرئيسى فى القضية، هو قائد الجناح العسكرى لحزب الله، الذى ادين عام 1983 بمحاولة اغتيال أمير الكويت، قبل فراره من السجن فى أعقاب الغزو العراقى للكويت فى التسعينيات.