قنديل: لن أرد على المطالبين باستقالتى وأصدرت تعليمات لوزير الداخلية للتحقيق فى أحداث الجمعة

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، مساء أمس الأول، بشأن إقليم قناة السويس بحضور وزراء الإسكان والاستثمار والنقل، والصناعة، حيث تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الإسكان لإعداد وثيقة مشروع تنمية إقليم قناة السويس ليصبح مركزًا لوجيستيًا وصناعيًا عالميًا.
 
صرح بذلك المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء د. علاء الحديدي، وقال انه تقرر خلال الاجتماع البدء مباشرة فى تسهيل الإجراءات للمستثمرين فى مدينة شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية ومنطقة شمال غرب خليج السويس.
 
كما تم الاتفاق على تشكيل فريق فنى مصرى بالاشتراك مع استشارى أجنبى فى مجال اللوجيستيات لوضع المخطط التفصيلى للإقليم. وكذلك قيام اللجنة الوزارية بإعداد الشكل القانونى والمؤسسى للمشروع.
 
وقام رئيس الوزراء أمس بزيارة لمحافظة الغربية قام خلالها بافتتاح المرحلة الأولى لمحطة الصرف الصحى بمحلة منوف بالغربية والتى أقيمت على مساحة 12 ألف متر مربع وبتكلفة وصلت إلى 74 مليون جنيه وتخدم 73 ألف نسمة فى عدة قرى بمحافظة الغربية.
 
وقد استمع الدكتور هشام قنديل إلى شرح من الدكتور عبدالقوى خليفة وزيرالدولة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى حول خطة الوزارة فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية والخطة العاجلة التى تم وضعها فى هذا المجال لتوفير تلك الخدمات خاصة فى القرى والنجوع.
 
وأشار خليفة إلى أن المحطة تخدم 25 ألف نسمة بقرية محلة منوف و18ألفًا بقرية ميت السودان و30 ألفا بقرية شوبر، مشيرًا إلى أن المحطة تضم محطة رفع بقطر 10 أمتار، وخط طرد بقطر 400 ملليمتر بالإضافة إلى شبكات الانحدار.
 
ورافق قنديل خلال افتتاحه المحطة كل من اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية، والمستشار عبدالقادر عبدالله محافظ الغربية والدكتور عبدالقوى خليفة.
 
وقال رئيس الوزراء فى تصريحات خلال الزيارة إنه يتمنى أن يتم الوصول إلى حل بشأن أزمة النائب العام خلال الاجتماع المقرر بين وزير العدل والنائب العام ونفى ان يكون قد تم تكليفه بالتدخل مع النائب العام لحل الأزمة إلا أنه أشار إلى حدوث اتصال بينه وبين النائب العام والذى وعد باللقاء معه مساء أمس الا انه لم يحضر, موضحا أن التكليف بحل الأزمة كان لوزير العدل.
 
وأشار رئيس الوزراء فى تصريحات له خلال زيارته لمحافظة الغربية إلى أنه أصدر توجيهاته لوزير الداخلية ببدء التحقيقات فورا فى الاحداث التى وقعت أمس بميدان التحرير وخاصة فيما يتعلق بوقائع الاعتداء على المواطنين والتحرشات وحرق الحافلات والاعتداء على الممتلكات.
 
وأعرب الدكتور هشام قنديل عن إدانته الشديدة لما شهده الميدان من أحداث واشتباكات بالأيدى أسفرت عن سقوط جرحى، فضلاً عن إحراق عدد من الحافلات، فيما كان من المفترض أن تكون تظاهرة سلمية يعبر فيها المشاركون عن رأيهم بشكل حضارى وبما يتفق مع روح ثورة 25 يناير وأهم مكتسباتها، وهو حق التظاهر السلمى.
 
وطالب جميع الأطراف المتواجدة فى ميدان التحرير وغيرها من الميادين والأماكن بالابتعاد عن أى فعل أو عمل يشوه صورة مصر الجديدة التى نسعى جميعاً إلى بنائها أو ينتقص من أهم مكاسب الثورة وهى حرية التعبير والتظاهر بشكل سلمى وحضارى دون الإخلال بالقانون أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
 
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه فى الوقت الذى نسعى فيه جميعاً لبناء مستقبل مشرق فإن مثل هذه الأحداث تعرقل الجهود والعمل من أجل بناء مجتمع ديمقراطى واقتصاد قوى.
 
وحول مطالبة البعض باستقالة الحكومة نتيجة عدم حل مشاكل المجتمع خلال الفترة الماضية قال إنه ليس مطالبا بالرد على كل واحد، على حد قوله.
 
وأضاف أن الحكومة لديها تخطيط مستقبلى لمصر فى الـ10 سنوات المقبلة، وأن وزارة الاستثمار وحدها حلت مشاكل المستثمرين على الأرض نحو 46 شركة قائمة و46 مليار جنيه استثمارات كانت متوقفة و50 ألف فرصة عمل.
 
 ونفى قنديل الربط بين الحوار المجتمعى الذى تعقده الحكومة مع الأحزاب والقوى السياسية وطوائف المجتمع المدنى المختلفة وبين شروط صندوق النقد الدولى لإقراض مصر4.8 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة.
 
وأكد قنديل أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته الحكومة وخطط الدولة هى برامج وطنية خالصة وأن خطة الحكومة هى خطة الشعب، وأنه لا توجد على الإطلاق أى شروط من صندوق النقد الدولى فيما يخص الحوار المجتمعي.