الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

وحدة لمكافحة التحرش بجامعة عين شمس

وحدة لمكافحة التحرش بجامعة عين شمس
وحدة لمكافحة التحرش بجامعة عين شمس




كتبت - علياء أبوشهبة


افتتح د. محمد عزت، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، وشارلوتا إسبار سفيرة السويد فى القاهرة، أول وحدة لمناهضة التحرش فى الجامعة، حيث تتبنى الجامعة فى تلك الوحدة سياسة واضحة لمكافحة التحرش داخل أسوارها من خلال تشجيع الطلاب على تنظيم أنشطة تساهم فى نشر الوعى، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالتدابير اللازمة للتعامل مع التحرش فى حالة وقوع حوادث ومعالجة الآثار المترتبة عليه، من خلال تلك الوحدة التى تعمل على تلقى الشكاوى والتعامل معها.. جاءت هذه الخطوة تحت رعاية نائب رئيس جامعة عين شمس د.عبد الوهاب عزت، ورئيس المجلس القومى للمرأة د.مايا مرسي، وتأتى هذه الخطوة فى إطار تفعيل «سياسات وإجراءات لمواجهة التحرش» والذى قام بإعداده المركز المصرى لحقوق المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة.. ترأس الوحدة لجنة تحقيق مكونة من سبعة أعضاء على رأسهم رئيس الجامعة، رئيس اللجنة من الأساتذة فى التخصصات ذات العلاقة، مسئول معين من قبل الحكومة ذو خلفية قانونية، ممثلة للمرأة، ممثل وممثلة للطلاب يتم تعيينه بالانتخاب ومسئول لتلقى الشكوى، فيما يتمثل دور اللجنة فى نظر القضايا والحالات التى تم تلقيها فى الوحدة والتحقيق فيها، وتوفير استجابة ودعم «اجتماعى ونفسى وقانوني» لمقدمى الشكاوى، واتخاذ القرارات وفقاً لقواعد الجامعة.. ويتركز عمل تلك الوحدة فى شقين أساسيين، هما تقديم الطالبة شكوى رسمية أو أخرى غير رسمية، وكلاهما يتم فى سرية تامة، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف، وتتمثل الشكوى غير الرسمية فى تقديم طلب للوساطة بين كل الأطراف، بالنصح والمشاورة، وتحويلها إلى شكوى رسمية حال فشل تلك المحاولات، ويتم التعامل مع حينها مع الشكوى بشكل رسمى يترتب عليه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمنصوص عليها فى قانون الجامعات.
جدير بالذكر أن إنشاء هذه الوحدة فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه فى 2015 بين جامعة عين شمس وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصرى لحقوق المرأة بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى لتطبيق سياسات وإجراءات جديدة لمواجهة التحرش الجنسى فى جامعة عين شمس، حيث شهدت السنوات الأخيرة انتشاراً متزايدًا لظاهرة التحرش خاصةً بين الشباب، وأصبح تطبيق هذه السياسات ضرورة ملحة لمواجهة التحرش الجنسى فى أماكن المؤسسات التعليمية.