الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الرى» تورط الحكومة فى 4 مليارات لتبطين «ترعة»

«الرى» تورط الحكومة فى 4 مليارات لتبطين «ترعة»
«الرى» تورط الحكومة فى 4 مليارات لتبطين «ترعة»




كتبت ـ ولاء حسين 

 قرر د.محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى تشكيل لجنة لمراجعة جدوى القرض الذى وافقت عليه الحكومة وتم تضمينه فى برنامجها المقدم للبرلمان  بقيمة 4 مليارات جنيه من بنك التنمية الإفريقى لتنفيذ أعمال تبطين ترعة الإسماعيلية.
جاء ذلك فى إطار مراجعة الوزير الجديد لأكبر ملفات الفساد بوزارة الرى والخاص بـ«سبوبة» القروض والمنح، والذى يتم استغلالها لصالح تحقيق مكافآت لقيادات الوزارة.
وأكد مصدر مسئول بالوزارة لـ«روزاليوسف» أن المشروع الذى تم تقديمه فى عهد الوزير السابق حسام مغازى يعد بمثابة ورطة كبيرة فى برنامج الحكومة نظرا لعدم جدواه، وقيمة التنفيذ المبالغ فيها إضافة الى الفوائد التى سيتحمل سدادها الأجيال المقبلة،  مشيرا إلى أن المشروع يأتى ضمن قائمة من المشروعات التى تقوم بها الوزراة  فقط من أجل تحقيق مكاسب لعدد من المسئولين المنتفعين من ورائها،  فضلا عن انفاق جزء كبير من القرض فى شراء سيارات فارهة جديدة لقيادات الوزارة للتحايل على قرار مجلس الوزراء بعدم شراء سيارات حكومية جديدة.
ومن جانبه أكد د. رضا الدمك رئيس  دراسات المشروعات المائية بهندسة القاهرة سابقا أنه لا يوجد جدوى للمشروع وهذه كانت نصيحة الأكاديميين للوزارة التى لم يؤخذ بها،  مضيفا: «هذا حرام» لأن نسبة الفاقد من الترعة لا تتجاوز من 5 إلى 10%، وهذا التبطين لن يساهم فى عدالة توزيع المياه بالترعة لأن الاشكالية فى زيادة الاستخدامات وليس فى نسبة  الرشح والذين يستخدمه الأهالى الذين دقوا الآبار الارتوازية للاعتماد عليها فى الرى أثناء تناقص المياه بالترعة.
وأوضح د.هيثم عوض رئيس قسم هيدروليكا المياه بجامعة الاسكندرية لـ«روزاليوسف» أن  شركة «ارتيليا» الفرنسية التى قامت بعمل الدراسات الخاصة بنسبة الرشح من الترعة هى ذاتها الشركة المختارة لعمل دراسات سد النهضة خلصت إلى أن نسبة الرشح تصل إلى «25%» بينما جميع الدراسات للخبراء الأكاديميين بمصر تؤكد أنها لا تتجاوز 10%، وأن الترعة «زى الفل» ولا تذهب مياه الرشح سدى بل يستخدمها المزارعون من خلال دق الآبار واستخراجها.
وشدد د.محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق على أن مياه الفاقد من ترعة الإسماعيلية كان قد تم التخطيط لاستخدامها فى مشروع الصالحية، لافتا إلى أن الجدوى الاقتصادية للمشروع لم تدرس بعناية وينبغى تشكيل لجنة لمراجعتها، وايجاد بديل لأعمال التبطين إن كان هناك حاجة نظرا لارتفاع التكلفة.