هل تبدأ الحكومة التفاوض على قرض من صندوق النقد الدولى؟

كتب – أحمد زغلول


تشارك مصر بوفد رفيع المستوى فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التى بدأت الجمعة وتستمر حتى نهاية اليوم الأحد، ويرأس الوفد محافظ البنك المركزى، طارق عامر، محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولى، ووزيرة التعاون الدولى ،ووزير المالية، إلى جانب عدد من المسئولين بوزارة المالية والبنك المركزى والتعاون الدولى.
وأفادت مصادر مطّلعة أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى طرحت مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولى ،فى اجتماعات للمجموعة الاقتصادية، فى الفترة الماضية، للحصول على قرض ،وذلك فى إطار السعى نحو إيجاد روافد جديدة للنقد الأجنبى لسد احتياجات السوق،ودعم الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى سجل 16.5 مليار دولار.
إلا أن الرأى السائد هو ألا يكون هناك أى تحرك إلا  إذا أبدى الصندوق موافقة وتوافقًا مع البرنامج المصرى للاصلاح الاقتصادى، وعدم فرض اشتراطات من الممكن أن تتسبب فى تغيير جذرى فى السياسات الاقتصادية للدولة فى الوقت الراهن.
وقال د. فخرى الفقى، المدير السابق بصندوق النقد الدولى، إن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى،أمر لا يضر بالاقتصاد أو السياسات الاقتصادية للدولة،لافتًا إلى أن البرنامج الحالى للحكومة يعكس حرصًا على إحداث نقلة اقتصادية حقيقة، قائلًا: «أثنى صندوق النقد الدولى فى الفترة الأخيرة على الاقتصاد المصرى والاجراءات التى تتخذها الحكومة من أجل مواجهة عجز الموازنة العامة ،وهو الأمر الذى يسهل من عملية التفاوض إذا ما اختارت الحكومة أن تتفاوض على قرض من صندوق النقد».
وعقد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ووفد البنك المركزى المصرى، عدة اجتماعات رسمية مغلقة مكثفة مع مسئولين بصندوق النقد الدولى ومحافظى بنوك مركزية ووزراء مالية لعدة دول، فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وحضر الاجتماعات المغلقة من البنك المركزى المصرى، طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورامى أبوالنجا، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى، ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات، الموضوعات المتعلقة بالسياسة النقدية، وبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وعمرو الجارحى، وزير المالية، قد غادرا نهاية الاسبوع الماضى إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، للمشاركة فى فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، بحضور العديد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية قبيل مغادرته إنه سيعرض خلال الاجتماعات تطورات السياسات المالية التى تتبناها الحكومة حاليا ورؤيتها الاقتصادية التى تركز على استعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولى والمحلى فى الاقتصاد المصرى من خلال حزمة من الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية، والرامية إلى تخفيض عجز الموازنة العامة إلى 9% العام المالى المقبل واستعادة الانضباط المالى بما يسهم فى السيطرة على معدلات تزايد الدين العام.
وتابع: «إلى جانب حزمة الإجراءات المالية التى تتخذها لتنشيط الاقتصاد المحلى وعلى رأسها ضخ نحو 107 مليارات جنيه استثمارات عامة جديدة بالعام المالى المقبل بزيادة 49% تقريبا عن مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية بجانب استمرار جهود ترشيد برامج الدعم والرامية لتحسين سياسات الاستهداف بجانب جهود الإصلاح المالى بوجه عام».
وأضاف الوزير: إنه سيعرض أيضا أهم ملامح الإصلاحات الضريبية التى تتبناها الحكومة بهدف تحسين مناخ ممارسة الأعمال مثل التحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة الأكثر عدالة من ضريبة المبيعات حيث يعالج معظم المشكلات التى اظهرها التطبيق العملى للنظام الحالي، إلى جانب ما يقدمه النظام المستهدف من تيسيرات للمجتمع الإنتاجى مثل التوسع فى الخصم الضريبى للضريبة السابق سدادها على مدخلات ولوازم الإنتاج سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة، وأيضا تخفيض فترة الرد الضريبى إلى 3 اسابيع فقط والسماح بإجراء مقاصة بين الضرائب المختلفة المستحقة على الممولين ومستحقاتهم لدى ضريبة القيمة المضافة.