«الضرائب» تهدد بالحجز على «البترول»

كتبت - إسلام عبدالرسول


تواصل «روزاليوسف» كشف مخالفات مصلحة الضرائب العقارية، التى تقوم بها مخالفة لصحيح القانون، حيث قامت مؤخرا مأمورية الضرائب العقارية بالاسكندرية بمخاطبة شركات البترول الاجنبية والمصرية العاملة فى مياه البحر المتوسط أو البرية بتقديرات ضريبية على منشآتها وعلى عملها فى قطاع البترول.
وأصدرت المأمورية تعليمات تلزم تلك الشركات بسداد الضريبة الجزافية التى لم يتم تحديدها من داخل مكاتب المأمورية دون الاستناد للقانون الذى الزم وزارة المالية مع وزارة البترول الاتفاق على قواعد محاسبة وفقا لطبيعة النشاط.
ومع عدم اختلافنا على خضوع شركات البترول للضريبة بناء على فتوى سابقة من مجلس الدولة باعتبار المنشأة البترولية الثابتة سواء على الارض او فى البحر عقار خاضع للضريبة، إلا أن إقرار الضريبة وتقديرها على الشركات جاء جزافيا ومخالفا للقانون الذى ربط عملية التحصيل بالاتفاق على قواعد محاسبية وفقا لطبيعة النشاط.
ومنذ صدور التعديلات الضريبية الأخيرة على القانون فى سبتمبر 2014 لم تجتمع وزارتا المالية والبترول  لوضع تلك القواعد، كما لم تتمكن وزارة المالية من الانتهاء من قواعد المحاسبة الضريبية لقطاعات السياحة والموانئ والمطارات والمنشآت البترولية.
وقالت مصادر قانونية بمصلحة الضرائب العقارية فى تصريحات خاصة: إن هذا الإجراء الذى قامت به بعض المأموريات غير قانونى خاصة أنه حدد ضريبة محددة دون سند قانونى حيث لم يتم ابرام الاتفاق بين وزارتى المالية والبترول.
تفاصيل صـ6