14 مليار جنيه حجم نشاط التأجير التمويلى فى مصر

قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إن إجمالى عقود شركات التأجير التمويلى بجميع دول العالم بلغت 900 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن حجم التأجير التمويلى فى مصربلغ  14 مليار جنيه، معظمها ذهب إلى تأجير حفارات قناة السويس
كما طالب الحكومة بالعمل على زيادة حجم التأجير مثل ما فعلت تركيا والصين. وأكد أن إدارة الرقابة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة لتفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، وهو ما يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به.
وأضاف أن نشاط التأجير التمويلى يُعد أبرز الآليات الواجب اتباعها خلال المرحلة القادمة لتمويل المشروعات العامة والقومية فى ظل افتقاد الخزانة العامة للدولة الإمكانيات التى تؤهلها لتمويل هذه المشروعات ويعد نشاط البرمجيات وإطارات السيارات أبرز الأنشطة التى يجب أن نتوسع فيها شركات التأجير التمويلى لتلبية احتياجات السوق فى هذه المجالات، وتوسعها بالمحافظات أبرز السبل التقديم أفضل خدماتها للعملاء. وأشار إلى أنه يمكن دراسة منح تراخيص للأفراد لمزاولة نشاط التأجير التمويلى وذلك خلال إجراء تعديلات تشريعية بالقانون المنظم لهذا النشاط.