الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

صراع مصرى خليجى على 14 رخصة إنتاج أسمنت

صراع مصرى خليجى  على 14 رخصة إنتاج أسمنت
صراع مصرى خليجى على 14 رخصة إنتاج أسمنت




كتب – رضا داود


مع بدء العد التنازلى لتلقى العروض المالية والفنية فى 10 مايو المقبل لـ 34 شركة تتنافس على 14 رخصة جديدة للأسمنت  احتدم الصراع بين كبار الشركات المتنافسة على الرخص الجديدة وتضم  شركات إماراتية  وسعودية وصينية وفرنسية ومصرية  حيث تسارع الشركات المتنافسة على تقديم أفضل العروض الفنية والمالية حتى لا يتم رفضها وتخرج من المنافسة على كعكة الاستثمار فى صناعة استراتيجية مثل الأسمنت.
وبحسب  كراسة شروط هيئة التنمية الصناعية فإن  الطاقات الإنتاجية لـ 14 رخصة أسمنت جديدة تصل إلى  28 مليونًا فى وقت بلغ فيه عدد المصانع القائمة نحو 23 مصنعًا تنتج 60 مليون طن أسمنت سنويا إلا أن الطاقات الراهنة لا تستطيع تلبية احتياجات السوق فى 2022 حيث من المقرر وفقا للدراسات أن يصل استهلاك المصريين من الأسمنت إلى نحو 90 مليون طن وهو ما يعنى أن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تقدر بـ 30 مليون طن لذا لجأت الحكومة إلى طرح 14 رخصة جديدة للأسمنت لتغطية الفجوة المرتقبة فى هذا السوق.
وفقا لمعلومات حصلت عليها «روزاليوسف» من مصادر مطلعة بوزارة الصناعة والتجارة فإنه من المقرر أن تجرى هيئة التنمية الصناعية مزايدة على الرخص الجديدة ومن المتوقع أن توفر حوالى 3 مليارات جنيه لخزانة الدولة.
وتتركز المصانع الجديدة للأسمنت فى 9 محافظات هى بنى سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسوان والوادى الجديد والسويس ومرسى مطروح وجنوب سيناء.
فيما صرح إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية أن المصانع الجديدة مسئولة عن تدبير احتياجاتها من الطاقة من خلال اعتمادها على مزيج الطاقة من الفحم والوقود البديل.
مشيرا إلى وجود نحو 23 مصنعًا للأسمنت فى مصر حاليا بطاقات إنتاجية تصل إلى 60 مليون طن.
وأضاف أن الحكومة استطاعت أن توفر الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمنت  والحديد بعد أربع سنوات عانى هذا القطاع خلالهما من نقص الغاز اللازم للتشغيل كما سمحت باستخدام الفحم لتوليد الكهرباء مع وضع الضوابط البيئية اللازمة.
ونوه  جابر إلى الجهود التى تبذلها وزارة الصناعة والتجارة  لمواجهة التحديات التى تواجه المستثمرين ومن بينها إتاحة الأراضى الصناعية وتبسيط إجراءات التخصيص واستخراج تراخيص التشغيل وتطوير برنامج دعم الصادرات مع إعطاء الأولوية للقطاعات التى تتمتع بمزايا تنافسية.
وفيما يتعلق بتوفير الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية فمن المقرر أن تطرح وزارة الصناعة والتجارة 10 ملايين متر مربع قبل نهاية هذا العام إضافة إلى ما تم طرحه فى كل من المنطقة الصناعية بقويسنا والمنيا.