إحالة طعن النائب العام ضد حكم بطلان حظر النشر عن «تزوير انتخابات مرسى» للمفوضين

كتبت - هبة نافع


أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل وبسكرتارية محمد فرح  الطعن المقام إلى هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن النائب العام  لإلغاء حكم بطلان قرار حظر النشر عن قضية تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التى جرت عام 2012 وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
كانت محكمة القضاء الإدارى «أول درجة» برئاسة المستشار يحيى دكرورى قد اصدرت حكما فى 19 يناير الماضى ببطلان قرار النائب العام بحظر النشر، لأنه قد صدر بشأن تحقيق لا تجريه النيابة العامة وإنما قاضى التحقيق المنتدب ولا محل لوصفه بالعمل القضائى.
وأكد الطعن أن الحكم المطالب بإلغائه من شأنه أن يلحق بالدولة المصرية ابلغ الضرر اذ يترتب على تنفيذه نشر تحقيقات لوقائع بأمن الدولة والامن القومى المصرى.
فى سياق اخر اجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل وبسكرتارية محمد فرح  الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن وزيرى العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، للمطالبة ببطﻻن حكم محكمة القضاء الإدارى (أول درجة)، القاضى بالسماح ﻷحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، وابن عم العقيد الليبي، معمر القذافى، بالسفر إلى جلسة 16 مايو المقبل للاطلاع والرد.
أوضحت الهيئة فى طعنها، أسباب منع قذاف الدم من السفر، وذكرت أنه بتاريخ 7 ديسمبر 2011، وردت مكاتبة من الشرطة الدولية «الإنتربول»، بناء على طلب فرعه فى طرابلس الليبية، يتضمن أن قذاف الدم مطلوب للسلطات الليبية؛ ﻻتهامه بتزوير جوازات سفر واختلاس أموال عامة، وإحداث ضرر عمدى بالمال العام والكسب غير المشروع.