حنفى: مصر تستفيد من موقعها اللوجستى بمشروعات عملاقة

كتب - نشأت حمدى


أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر بدأت فى تحرير الاقتصاد الكلى والانفتاح على العالم بأسره وتعظيم الاستفادة من موقعها كمحور لوجستى عالمى بإقامة المشروعات العملاقة ومنها قناة السويس الجديدة وعمليات التنمية فى كافة أقاليم مصر وأن مشروع محور قناة السويس سيعطى مصر ميزة وستتحول من مجرد معبر للسفن الى مركز لوجستى حقيقى يعظم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية العالمية للاستفادة من سوق يضم اكثر من مليار و600 مليون نسمة مشيرا الى أن مصر تستهدف حاليا زيادة معدلات النمو الاقتصادى من 5 % إلى 6% فى المستقبل القريب حيث يتم العمل على استغلال الامكانيات المتوافرة وهى العمالة ذات الاجور المنخفضة وكذلك توفير الأراضى للمستثمرين حيث قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتشجيع المستثمرين فى إقامة السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية والاسواق الحديثة بهدف توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة وتوفير فرص العمل وتحديث قطاع التجارة الداخلية وتنمية قطاعى الانتاج والصناعة وتشجيع الاستثمار فى قطاع التجارة وجذب رؤوس الأموال الخارجية.
جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الاعمال المصرى الالمانى والذى شهده جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالى ونائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ووزراء التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والاستثمار والتعاون الدولى واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز باتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية المصرية الالمانية وممثلى 100 شركة ألمانية.
وقال إننا نسعى فى المرحلة الحالية الى زيادة حجم التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى مع دول العالم موضحا أن مصر بدأت فى التحرك والتمتع برؤية واضحة للمستقبل واصبحت تنتهج سياسات تنموية فى كافة مناحى الحياة وطالب بضرورة إقامة تحالفات إستراتيجية بين الدول فى المجالات الاقتصادية والتى تكون عوائدها أكثر إستفادة من التبادل التجارى فقط.
وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات التجارية المصرية الألمانية تشهد نموا مطردا فى حجم التجارة البينية والتى تخطت قيمتها 5 مليارات يورو فى عام 2015 ومعظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية مشيرا الى أن قيمة الاستثمارات الالمانية بمصر حوالى 600 مليون يورو وهى لاترقى لمستوى وطموحات البلدين داعيا الشركات الألمانية الى ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من المزايا التفضيلية لاتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الافريقية الثلاثة وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا الذى تم توقيعه فى يونيه الماضى فى شرم الشيخ فضلا عن اتفاقيات التجارة الحرة التى تجمعنا بالدول العربية.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن الاقتصاد المصرى عانى منذ 2011 من العديد من التحديات لكنه استطاع الصمود وان يقاوم ويشارك فى بناء مصر الحديثة خاصة بعد ثورة 30 يونيو وتشكلت خارطة طريق بعمل دستور مصرى لأول مرة يضع هوية واضحة للاقتصاد المصرى حيث وضعت المادة 27 مقومات للاقتصاد المصرى القائم على آليات السوق وهو لم يكن موجودا فى أى دستور سابق منذ 192 وأنه تم استكمال خارطة الطريق بانتخاب رئيس جمهورية بأغلبية ساحقة وبرلمان واستكملت جميع المؤسسات الدستورية فى مصر وهو امر مهم.