رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة

كتب - حسن أبوخزيم


افتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء امس فعاليات الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة برئاسة مصر، بحضور وزراء البيئة من الـ54 دولة إفريقية، إلى جانب ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقى، وبنك التنمية الإفريقى، وعدد من ممثلى وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الحكومية، وبمشاركة مجموعة من الوزراء.
والقى رئيس مجلس الوزراء كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نقل خلالها تحيات الرئيس للحضور، مضيفا: إن الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة تأتى فى مفترق مهم، وبعد شهور قليلة من أحداث فارقة فى مسيرة العمل الدولى شملت اعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وإقرار أول اتفاقية ملزمة معنية بالتغيرات المناخية وهى اتفاقية باريس، وهى تطورات مهمة أعددتم لها خلال اجتماعكم فى العام الماضى.
وأشار الى أن التنمية المستدامة وقضية تغير المناخ أصبحتا تستحوذان وبقوة على اهتمام الدول والشعوب الإفريقية، خاصة أنهما الأكثر تعرضاً لآثار تغير المناخ رغم أنهما الأقل انتاجاً للانبعاثات الحرارية، واستطرد قائلا: «يأتى اجتماعكم المهم قبل مراسم توقيع اتفاقية باريس فى الأمم المتحدة يوم 22 إبريل الجارى.
وأوضح رئيس الحكومة أن الاجتماع يأتى فى وقت نواجه فيه جميعاً تحديات كثيرة على مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشددا على ضروة التصدى لهذه التحديات والتغلب عليها من خلال تعزيز العمل المشترك، ومن خلال الحفاظ على وحدة المواقف بما يصون أمن مجتمعاتنا ومصالح شعوبنا.. وأكد رئيس الوزراء اعتزاز مصر بعلاقاتها مع أشقائها فى القارة الافريقية، وهى علاقات تمتد جذورها فى أعماق التاريخ ونمت بقوة خلال النصف الثانى من القرن العشرين، مضيفا: إن العلاقات شهدت مؤخراً نقلة نوعية فتحت آفاقا جديدة للتعاون فى مختلف المجالات، والدليل على ذلك هو رئاسة مصر لكل من لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى الفترة من 2015 إلى 2017، مشيرا الى الجهود الدءوبة لجمع الدول الإفريقية على موقف موحد فى تلك المرحلة شديدة الأهمية من المفاوضات الدولية لتغير المناخ، مؤكداحرص مصر على الاضطلاع بتلك المسئولية دفاعاً عن المصالح الإفريقية وحفاظاً عليها.
ونوه اسماعيل الى إطلاق الرئيس السيسى مبادرتين إفريقيتين باعتباره رئيسا للجنة رؤساء الدول الإفريقية، وذلك خلال مؤتمر الأطراف الـ21 لتغير المناخ فى باريس، للتعامل مع تداعيات ظاهرة تغير المناخ وهما المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الإفريقية للتكيف.
وأشار اسماعيل إلى حرص مصر على مواصلة دورها فى تطوير القدرات المؤسسية والبشرية الإفريقية، عبر آليات وطنية عديدة وفى مقدمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التى أُنشئت فى عام 2014، مشيرا الى ان القارة السمراء تواجه العديد من التحديات، إلا أن عملية النهضة الإفريقية قد بدأت بالفعل، وأصبحت قارتنا محل اهتمام كبير من قبل العالم أجمع، لاسيما بعد أن قطعت العديد من دولها شوطاً طويلاً فى تحديث بنيتها الأساسية لتواكب وتيرة متطلبات التنمية.
وقال اسماعيل إن تحقيق التنمية المستدامة يعتبر بحق التحدى الأكبر الذى نواجهه جميعاً والذى يستدعى تطوير آليات العمل المشترك، ومن ثم فإن اعتماد أجندة 2030 فى سبتمبر 2015 فى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يعتبر انجازاً حقيقياً، لاسيما أنها تضمنت مجموعة واسعة من الأهداف والغايات سوف تُشكل الإطار الشامل لتوجيه العمل الإنمائى على الصعيدين العالمى والإقليمى والوطنى على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة.
واكد ثقة مصر بأن المؤتمر سيستقر على مجموعة من المبادرات التى ترسم صورة لإفريقيا التى نريدها لأنفسنا ولأجيالنا القادمة بعد خمسين عاماً.
وأضاف أننا فى مصر أطلقنا منذ أسابيع قليلة وثيقة بعنوان «التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030» وهى تواكب أهداف التنمية المستدامة الأممية، لا سيما مع الأهداف الخاصة بالعمل المناخى ونوعية الحياة وتوفير الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى الهدف الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية وغيرها من الأهداف، مؤكدا أن الاستراتيجية تضمنت أن يكون البعد البيئى محورا أساسيا فى جميع القطاعات التنموية والاقتصادية وبشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها.
وشدد على حرص الحكومة على ترجمة ما تضمنته وثيقة التنمية المستدامة 2030 فى برنامجها المتكامل والذى قدمته يوم 27 مارس الماضى لمجلس النواب المصرى، والذى يمثل انعقاده استكمالاً للبناء المؤسسى المصرى بدءا من دستور جديد للبلاد ثم بانتخاب رئيس الجمهورية
من جانبه، أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة خلال الافتتاح أن مجلس وزراء البيئة الأفارقة AMCEN يعد أحد أهم المؤتمرات البيئية، حيث يضم وزراء البيئة فى 54 دولة إفريقية، ومن المقرر أن يشهد فى دورته الحالية مناقشة القضايا البيئية التى تؤثر على القارة السمراء، والموقف الإقليمى تجاه القضايا البيئية العالمية، وفى مقدمة ذلك تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة فى إفريقيا، ونتائج مؤتمر باريس للأطراف وتأثيرها على إفريقيا، بالإضافة إلى الوقوف على آخر التطورات الخاصة بالمبادرتين الإفريقية فى مجال الطاقة المتجددة والتكيف مع آثار تغير المناخ.