المالية: نستعد لسداد آخر السندات القطرية

كتبت ـ إسلام عبدالرسول


أكد مصدر بارز بقطاع الدين العام بوزارة المالية أن الحكومة المصرية لديها القدرة المالية لسداد مليار دولار فى يوليو المقبل  متبقية لقطر ضمن برنامج السندات التى تم إصدارها عام  2013.
وأضاف المصدر فى تصريح خاص إن هناك مباحثات تجرى حاليا مع البنك المركزى لبحث الموقف لمنع تأثر الاحتياطى النقدى للبلاد.
وتوقع المصدر أن يكون هناك بدائل لضبط الاحتياطى النقدى للبلاد قبل موعد سداد تلك الالتزامات، لافتا إلى أنباء عن وصول المفاوضات التى تتم مع عدد من المؤسسات المالية العالمية أمثال بنك التنمية الإفريقى والبنك الدولى والبنك الأوروبى للاعمار والتنمية لمراحلها الأخيرة لدعم الاقتصاد المصرى وسد الفجوة التمويلية.
وأكد أن الدين الخارجى لمصر مستقر وسيتراجع مع سداد تلك الالتزامات الخارجية. إلى ذلك أعلن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2016-2017، والتى تم إقرارها من الحكومة وإحالتها لمجلس النواب يتضمن زيادة بند الأجور من 218.11 مليار جنيه فى موازنة 2015-2016 إلى 228.14 مليار جنيه أى تمت زيادة الأجور بنحو عشرة مليارات جنيه.
وأضاف إن مخصصات بند الصحة بالموازنة الجديدة ارتفعت من 49.3 مليار جنيه إلى 53.3 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات التعليم من 99.3 مليار جنيه إلى نحو 104 مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة. وأشار معيط إلى أن إيرادات الدولة بموازنة عام 2015-2016 مقدرة بـ622 مليار جنيه ومقدرة فى مشروع الموازنة الجديدة بنحو 631 مليار جنيه بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه فقط، وهى زيادة محدودة للغاية وضئيلة جدًا بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأوضح «معيط» فى تصريحات صحفية، أمس الاثنين، أنه على الرغم من ذلك ارتفع حجم المصروفات المقدرة من 828 مليار جنيه عام 2015-2016 إلى 936 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، أى بنسبة زيادة نحو 107 مليارات جنيه عن العام السابق، وذلك على الرغم أن حجم الإيرادات المقدرة زاد زيادة ضئيلة.
 اقرأ صـ 6