..و«النور» يمنح الثقة للحكومة مع بعض الملاحظات

كتب ـ محمود محرم

أعلن حزب النور موافقته على برنامج الحكومة، وسيصوت على منحها الثقة خلال الجلسة الخاصة بذلك مع تقديم بعض الملاحظات على البرنامج.
وقال محمد صلاح خليفة المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور: «إن أعضاء الحزب سيوافقون على بيان الحكومة، وسيصوتون لمنحها الثقة ولكن هناك ملاحظات عليها سنقدمها للحكومة، مشيرًا إلى أن أبرز ملاحظات الحزب على برنامج الحكومة، يتعلق بمحور الأمن القومى، مشيرًا إلى أنه يحتاج تطويرًا ويستلزم الاستعانة بالتقنيات الحديثة والتدريب المستمر، كما يتطلب البرنامج إيجاد طريقة متوازنة لتطبيق القانون والدستور للحفاظ على مؤسسات الدولة وحريات المواطن المنصوص عليها فى الدستور والقانون.
وأضاف خليفة: ترسيخ البنية الديمقراطية يتطلب من الحكومة وضع آلية منطقية فى التواصل مع الأحزاب ونوابها، وإيجاد طريقة متكاملة لإتاحة الممارسات السياسية لفئات المجتمع المختلفة ولا يقتصر الأمر فقط على مجرد إجراء انتخابات المجالس المحلية.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن برنامج الحكومة شمل العديد من المشروعات التى يستمر تنفيذها لمدة تطول على مدة عمل الحكومة حتى 2018، ولم يحدد البرنامج حجم الأعمال التى ستنتهى من هذه المشروعات خلال هذين العامين.
وأضاف خليفة: البيان لم يتحدث بشكل تفصيلى عن كيفية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية ربطها بالدولة، وكيفية إزالة العقبات التى تواجهها حتى ترتبط هذه الفكرة ارتباطًا جيدًا، مشيرًا إلى أنه غابت التفاصيل والآليات اللازمة عن كيفية تنمية المناطق الحدودية التى تمثل أمنًا قوميًا لمصر مثل مطروح وسيناء والوادى الجديد وحلايب وشلاتين، التى شكل المجلس لجانًا قامت بزيارتها.
وأوضح خليفة أن محور الإصلاح الإدارى فى برنامج الحكومة غابت عنه الآليات المحددة للإصلاح رغم وجود وزارة لهذا الشأن، ووجود خطط سابقة يمكن تنفيذها، كاشفًا عن أن الحزب سيقدم خطة تفصيلية عن رؤيته للإصلاح الإدارى فى مصر، وسيطرحها أمام النواب فى فترة قريبة، مطالبًا بأن يتضمن برنامج الحكومة آلية واضحة لدعم صغار الفلاحين وتوفير مستلزمات الزراعة من أسمدة وتقاوى وغيرها، مع دعم المزارعين بمنظومة رى جديدة تتوافق مع توجه الدولة للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، ولا تضر بصالح الفلاحين المصريين.
وأشار خليفة إلى أن محور التنمية القطاعية فى البرنامج تحدث عن تطوير قطاع الاتصالات بـ10 مليارات جنيه دون تحديد موارد لهذا التمويل، ودون تحديد رؤى لجوانب هذا التطوير، مستنكرًا عدم تحديد البرنامج لموارد 6 مليارات جنيه رصدها لتطوير منظومة التعليم فى مصر، وعدم تحديد كيفية الإنفاق وأولوياته.