بالمستندات: إهدار 44 مليون جنيه بمأمورية الضرائب العقارية بالمعادى

كتبت -  إسلام عبدالرسول

حصلت «روزاليوسف» على مستندات تكشف وقائع فساد جديدة فى مصلحة الضرائب العقارية، منها وجود مخالفات قانونية بالمأمورية تسببت فى إهدار 44 مليون جنيه لم يتم تحصيلها من الممولين وتراكم مستحقات المال العام دون إجراءات للتحصيل.
وتكشف المستندات عن أن المأمورية خالفت القانون فى تشكيل لجان الحصر والتقدير حيث نص القانون على تشكيل لجنة من 5 أفراد ممثلين عن الضرائب العقارية والإسكان والحى واثنين من المكلفين بأداء الضريبة، إلا أن المأمورية اكتفت بممثل عن مصلحة الضرائب العقارية واحد فى كل لجنة فى مخالفة للقانون.
وأظهرت المستندات أن حسابات الممولين بمأمورية المعادى بعيدة كل البعد عن الواقع وجميعها بلا استثناء أرقام وهمية وعلى الورق فقط، فضلا عن اختلاف الضريبة المربوطة على العقارات فى دفاتر الجرد وحسابات الممولين.
وأن المخالفات السابقة أدت إلى عدم تحصيل 44 مليون جنيه تقريبا منذ 2014، الأمر الذى يعد إهداراً للمال العام، حيث لم يتم تحصيل سوى 360 ألف جنيه فقط،  وتبين من الفحص ان تلك الضريبة البالغة 44 مليون جنيه على فيلات وعقارات المعادى الفاخرة تحت مسمى كبار الممولين.
وتابعت المستندات كشف التراخى فى حق المال العام حيث لم تقم المأمورية بتوزيع إخطارات الضريبة على العقارات لبدء التحصيل سوى على 26 ألفًا و662عقار فقط من إجمالى 58 ألفًا و725عقارا فى زمام مأمورية المعادى بنسبة لا تتعدى 38% فقط  حيث لم تقم المأمورية بحصر وتقدير 36 ألفًا و373 عقارا حتى الآن.
التفاصيل صـ 6