حريصون على تقديم جميع سبل الدعم للمؤسسات الصومالية والمساهمة فى بناء كوادرها وقدراتها الفنية

كتب - حسن أبوخزيم


استقبل امس  المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، المهندس عبد الرشيد محمد أحمد وزير التجارة والصناعة الصومالى، الذى يزور مصر حاليا، وحضر اللقاء عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب الصومالى وزير الدولة للشئون الخارجية، والقائم بأعمال السفارة الصومالية فى القاهرة.
وخلال اللقاء، رحب رئيس الوزراء بوزير التجارة والصناعة الصومالى، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والأخوية التى تجمع بين الشعبين المصرى والصومالى، ومشددًا على  اهمية تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، بما يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، منوهًا الى عزم الحكومة المصرية على تقديم جميع سبل الدعم للمؤسسات الصومالية والمساهمة فى بناء كوادرها وقدراتها الفنية وفقًا للاحتياجات  المطلوبة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن المهندس شريف اسماعيل أشار خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون بين غرف التجارة والصناعة بالبلدين لإحداث المزيد من التعاون الاقتصادى والتجارى، فضلًا عن البدء فى دراسة إقامة عدد من الشراكات بين البلدين فى قطاعات الثروة الحيوانية وصيد الأسماك لتحقيق الاستفادة من الموارد البحرية الصومالية، فضلًا عن المضى فى انشاء مركز تجارى مصرى للسلع هناك، كما وجه بارسال وفد تجارى حكومى بالمشاركة مع القطاع الخاص للصومال للانتهاء من دراسة تنفيذ موضوعات التعاون المقترحة، والعمل علي تلبية جميع الاحتياجات الصومالية من السلع لا سيما من الدواء.
من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة الصومالى عن تقدير بلده للدعم الكبير الذى تقدمه مصر، وقيادتها السياسية لمساندة الصومال فى تنفيذ المشروعات التنموية بها، وذلك فى اطار خطة اعادة اعمار الصومال، مشيرًا إلى أنه تم خلال الزيارة الراهنة التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، بهدف تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بينهما، وتقديم المزيد من التعاون فى مجال تدريب الكوادر الصومالية وبناء القدرات فى الوزارات والمؤسسات الصومالية المختلفة، مشيرا الى أن بلاده تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية مثل مصايد الاسماك ومساحات الأراضى الصالحة للزراعة والثروة الحيوانية، والتى يمكن للمستثمرين المصريين المساهمة فى إقامة مشروعات مشتركة للاستفادة منها، مؤكدًا تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك.
من ناحية أخرى، أعرب وزير الدولة للشئون الخارجية الصومالى عن تقدير بلده للحفاوة التى يلقاها الصوماليون فى مصر، ومعاملتهم  مثل أشقائهم المصريين فى كافة الخدمات المقدمة كالتعليم والصحة، معربًا عن تطلع الصومال للمضى فى الاجراءات التنفيذية لمذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، ومواصلة الدعم المصرى فى اعداد الكوادر اللازمة للمؤسسات الصومالية، كما أكد أهمية تعزيز التعاون الثنائى فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
على جانب آخر أكد المهندس حسام الجمل رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ان هناك تكليفات من المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء الاهتمام بالمعلومات الدقيقة والمدققة وهذا يعد التحدى الاكبر بهدف ربط البيانات القومية وتوفير تلك المعلومات لمتخذى القرار علاوة على الاهتمام بالقرى الأكثر احتياجًا والعمل على تطويرها وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وفى رده على سؤال لـ«روزاليوسف» حول بوابة الشكاوى والمخصصة لها رقم ١٦٥٢٨ الخط الساخن، قال إنها تلقت شكاوى  وصلت الى ٥٠٠ الف شكوى منذ ٢٠١١،  وحتى الان ونحاول توحيد جهات تلقى الشكاوى من اجل الانجاز وتحقيق متطلبات صاحب الشكوى والعمل على تطوير وتناغم الجهات وتوحيد جهات الاستقبال للشكاوى على مقومات خطة رفع كفاءة المتابعة بالمحافظات لضمان إرضاء المواطن ونعمل من اجل إرضاء الدولة والعمل على سرعة الانجاز حيث وصلت نسلة الانجاز الى ٧٠٪ بهدف رضاء المواطن وان الشكوى قد تجعلك تصل الى بؤر التحديات والتعاون مع الحهات الادارية للحل من الجذور وحل المشكلات لافتًا الى ان المركز يقوم بالعمل بالمحافظات لترشيد الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية وتم توصيلها إلى حوالى ٥٠ مكانًا بالاجهزة بالمحافظات وتحقيق هدف الدولة.
وقال الجمل إن ٥١٪  من الثروة الحيوانية تتركز فى ٦ محافظات ويمكن توطين الصناعات الحيوانية بها وحماية معظم الثروة الحيوانية حال انتشار وباء.
فى سياق آخر حكمت محكمة جنايات الجيزة غيابيًا على (م. ص) رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى بالمنيرة الغربية الأسبق و(أ.م ) أمين صندوق الجمعية و(أ.م) صراف بالجمعية بالسجن المؤبد رد مبلغ 20 ألف جنيه بالنسبة للأول، ومبلغ 5 آلاف جنيه بالنسبة للثانى وسداد غرامة مساوية لذات المبلغ والعزل من الوظيفة.
وتعود أحداث القضية إلى معلومات قد وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيامهم بالتلاعب فى مستندات صرف القروض الخاصة بمشروع رفع دخول الأسر بالقرى والأحياء بحى شمال محافظة الجيزة.