«المركزى» يواجه أباطرة السوق السوداء بإجراءات مشددة

كتب – أحمد زغلول


باغت البنك المركزى أباطرة السوق السوداء بمزيد من الإجراءات التى من شأنها وقف مهازل ارتفاع سعر الدولار بشكل مبالغ فيه بالسوق الموازية، ويأتى على رأس هذه الإجراءات التحرك بقوة نحو إغلاق مزيد من شركات الصرافة المخالفة التى تتلاعب بسعر الدولار، إلى جانب دراسة تعديل القانون بما يسمح بعقوبة الحبس إلى جانب شطب الشركات فى قضايا المضاربة على الدولار.
لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن مصدرًا مصرفيًا أكد لـ«روزاليوسف» أن البنك المركزى يعد فى الوقت الراهن لمفاجأة من العيار الثقيل ستربك المضاربين على الدولار، قائلًا: «هناك أيادٍ مغرضة وأحد رجال الأعمال الذى يحارب الدولة من أجل الحصول على مكاسب شخصية يحاول أن يتلاعب بأسعار الصرف من خلال وسائل إعلام يمتكلها وشركات استثمارات مالية تخرج بتقارير تزعم ضرورة رفع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل أكبر».
وأضافت المصادر إنه ضمن إجراءات البنك المركزى المنتظرة لمواجهة السوق السوداء طرح عطاء دولارى ضخم، من شأنه تهدئة السوق.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزى قرر شطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبا نهائيا من السوق المصرية بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية.. والشركات التى قرر البنك المركزى شطبها  هى «النوران»، «فاروس»، «جنرال» «التوحيد»، «ابيكو»، «الخليج»، و«ميدل أيست»، «الصعيدى»، و«النيل للصرافة».
وأوضح نائب محافظ البنك المركزى، فى تصريحات صحفية، أن قرار الشطب جاء بعد قيام تلك الشركات بتكرار ممارساتها الخاطئة والمخلة بسوق الصرف، والتى أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطنى وإحداث حالة من الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية.
فى سياق متصل قال مصدر بوزارة التعاون الدولى إن الحكومة تتلقى مليار دولار من البنك الدولى خلال أيام، لافتًا إلى أن هذه القيمة عبارة عن الشريحة الأولى من القرض الذى تم توقيعه قبل أشهر مع البنك بقيمة 3 مليارات دولار.
وأكد المصدر أن ضخ الشريحة الأولى لمصر كان متوقفًا على اعتماد البرلمان للبرنامج الاقتصادى للحكومة، وهو ما تم بالفعل اليوم،موضحًا أن مسئولى البنك الدولى أكدوا للوفد الذى رأسه محافظ البنك المركزى والذى شارك فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى أن تفعيل القرض سيكون فى اللحظة التى يتم فيها الموافقة على البرنامج الاقتصادى من البرلمان المصرى.
وأشار المصدر إلى أن قيمة المليار دولار ستضخ للبنك المركزى لتدعيم قدرته على الوفاء بالتزامات السوق، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، ودعم الاحتياطى النقدى.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد أكد أمس الأول أنه لا يوجد أى نية أو اتجاه لخفض جديد فى قيمة العملة المحلية «الجنيه».
وأوضح أن ما يتردد بالسوق بشأن اتجاه المركزى لخفض جديد فى قيمة الجنيه أو اتفاقه مع أى جهات خارجية فى هذا الشأن عار تماما من الصحة.
وأضاف إن الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة للدولار بالسوق الموازية ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تُريد الضرر بالوطن، ويجب محاسبة من يتفوه بمثل الأخبار الكاذبة لأنه يضر الأمن القومى والمواطن والاقتصاد المصرى ككل، ويحقق ضررا كبيرا بالصناعة المصرية وبالاستقرار.