على شماعة الشرع!

وليد طوغان يكتب:

سبب منح الشريعة الإسلامية الزوجة حق الطلاق خلعا حال زواج زوجها بأخرى، هو أن الشريعة لا تقر تعدد الزوجات كأصل.
معنى التصريح للزوجة بالطلاق من زوجها حال زواجه بأخرى أنها محاولة لتعويضها عن ضرر وقع. الشريعة تقر إذا أن زواج الزوج بأخرى ضرر للأولى.
لو كان الأصل فى الشريعة تعدد الزوجات، ما اعتبرت الشريعة زواج الرجل على زوجته ضرراً لها.
لو كان الأصل هو الزواج بأخرى، كانت زوجات المسلمين سيؤمرن بالصبر والاستمرار فى العلاقة الزوجية، لا الاختيار بين الاستمرار أو الطلاق.
ليس للرجل فى العقيدة الصحيحة حق التعدد كأصل، والزواج بالمثنى والثلاث والرباع «حكم فرعى» معلق على «ظرف». آيات تعدد الزوجات فى القرآن «معلقة».. ليست مطلقة.
الشرط فى إباحة الجمع بين أكثر من زوجة فى القرآن محدد بـ«أمهات اليتامى» خوفا على اليتامى، لكن الذى يمارسه المسلمون من تنقل بين النساء، بدعوى الحلال، هو «تمتع جنسى» على شماعة شرعية.
بدأت آيات سورة النساء بالحديث عن حقوق اليتامى، حتى وصل قوله تعالى إلى: «وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء».
فى التفسير «إن» الواردة فى الآية شرطية، ما يعنى أن شرط التعدد معلق على شرط الخوف على مصير «اليتامى» عن أب مات عنهم شهيدا أو أجيرا.
القاعدة فى الفقه، أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، و«العلة» هى سبب الحكم، أو ما أدى إلى ظهور الحكم، فإذا انتفى السبب أو بطلت «العلة»، سقط الحكم أو ذهب عن الحادثة.
والحكم الشرعى المحكوم به لسبب، يسقط لزوال السبب، دون الحاجة إلى تأويل.. أو نص شرعى جديد.
آية التعدد فى سورة النساء معلقة على الاضطرار للتعدد، خوفا على مصير صغار لا عائل لهم وغير ذلك. الأصل شرعا الزواج بواحدة، لأنه لم يرد نص يفتح باب التسرى بالنساء، رخصة من الله.
النظرية وجيهة، والذين دعوا إليها كثيرين، أهمهم استاذة الشريعة الراحلة الدكتورة زينب رضوان، التى شن عليها أزهريون حربا ضروسا فى حياتها لمجرد أنها قالت خيرا.
كانت دكتورة زينب رحمها الله أهل اختصاص، وكان لها من الاجتهاد أجر، لكن بعض مشايخ الأزهر يحتكرون علوم الدين كاحتكار سلاسل السوبر ماركت.
زينب رضوان رحمها الله كانت أستاذ فلسفة إسلامية، يعنى لها فى الأصول والفروع، وفى التفسير وفى دقيق علوم الحديث.
فى حياتها تبنت دعوة تقول إن كثيرا من آيات القرآن ومتون الأحاديث النبوية «يتم تفسيرها بشكل خاطئ»، وإن بعض السنة المتعلقة بأحكام المرأة التى شهرت فى القرنين العاشر والحادى عشر هجريا، بها تفسيرات مخالفة لصحيح القرآن، وسلامة المنطق، لكن المشايخ عادوها، فى مصر كما عادوا آخرين.
وفى فرنسا قال أستاذ الشريعة الدكتور رءوف صبرا نفس الكلام، لكن أئمة المراكز الإسلامية قلبوا على رأسه الدنيا.
الدكتور صبرا فقيه أيضا، لكن أئمة مساجد أوروبا عادة ما يصنفون المسلمين بطريقة «الانتقاء» المعتمدة فى النوادى المصرية الراقية.
قالوا إن صبرا يحرف فى الدين، تماما، كما ثاروا على زينب رضوان رحمها الله فى القاهرة، مع إن الثورة والصريخ والصوت العالى لا تقتل الأفكار، والاجتهاد فى الدين لا تميته حناجر الغوغاء.. ولحى الجهوريين.
بعضنا يحب النساء، حبهم للقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فيتناكحون، حتى أرذل العمر، امتثالا لأحكام الله، مع إن الله لم يقل ذلك.
فإذا كان التسرى بالنساء متعة، فليس من الدين لى ذراع النص القرآنى، لتقنين رغبات بشرية كانت من هوى النفس.