المالية: لا زيادة فى أجور العاملين بعد ضم العلاوة

كتبت ـ إسلام عبد الرسول

 

بعد أن أعلنت وزارة المالية ضم علاوة 2011 للأجر اعتبارًا من الشهر الجارى، قال كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية: إن العاملين بالجهات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية من خلال احتساب أجر وظيفى وأجر مكمل لن ينطبق عليهم قرار ضم العلاوة.
وأضاف فى الكتاب الدورى الصادر للجهات الحكومية لتوضيح موقف ضم العلاوة: إن الموظفين فى تلك الجهات سبق أن تم احتساب قيمة العلاوة ضمن الأجر الوظيفى الشامل، وبالتالى لن يتم تعديل أجورهم بناء على قرار ضم العلاوة ويتم صرف نفس المبالغ التى كانوا يتقاضونها قبل شهر إبريل. 
وتابع: إن الجهات الحكومية التى لا ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية يتم تعديل الأجور الأساسية بقيمة العلاوة مع مراعاة خصم القيمة من الأجور المتغيرة التى يحصلون عليها من حوافز وبدلات ومكافآت وعليه لا يترتب على ضم العلاوة وزيادة الأجور الأساسية أى زيادة بالأجور المتغيرة ويتم حساب قيمة الزيادة بالأجور الأساسية من خلال ترجمة الزيادة المئوية المحددة بـ15% إلى قيمة مالية مقطوعة.