دعوى قضائية لطرح «أم الرشراش» للتحكيم الدولى لاستعادتها لمصر

كتب ـ بشير عبدالرءوف

 

أقام المدير السابق لإدارة مكافحة الإرهاب الدولى اللواء رضا يعقوب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لاتخاذ الإجراءات نحو اللجوء للتحكيم الدولى لاستعادة قرية أم الرشراش.
جاء فى صحيفة الدعوى أن «أم الرشراش» ضمن مكونات الدولة المصرية، وأنها بمثابة الحبل السرى بين مصر والعرب، وهمزة الوصل بين المشرق والمغرب العربى، يقصدها الحجاج فى طريقهم لأداء الفريضة، لذلك تأتى أهميتها لكل مستعمر، واستراتيجيتها محطة لأنظار الكيان الغاصب الإسرائيلى، وتبلغ مساحتها 1500 متر مربع، منطقة حدودية لمصر مع فلسطين، لم يغفل الصليبيون عن احتلالها، أخرجهم منها صلاح الدين الأيوبى، ثم الظاهر بيبرس، وكانت حتى نهاية القرن التاسع عشر تحت الحكم المصرى، وفى عام 1906 أثناء الحكم الطولونى قامت القوات العثمانية باحتلالها، ووقعت أزمة عالمية بسبب ذلك، على إثرها قامت بريطانيا بالضغط على اسطنبول، وانسحبت القوات العثمانية وعادت أم الرشراش لمصر بفرمان عثمانى.
وأشارت الدعوى إلى أنه بنهاية حرب فلسطين كان يقيم بها 350 من الجنود وضباط الشرطة حتى يوم 10 مارس 1949 عندما هاجمتها وحدات العصابات العسكرية الصهيونية مستغلة انسحاب الحامية الأردنية التى كانت تحت إمرة قائد إنجليزى، وقتلت كل من فيها واحتلتها غدرًا بقيادة إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل فى ذلك الوقت، حيث كانت القوات المصرية ملتزمة بعدم إطلاق النار لتنفيذ اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب فلسطين، ولم تطلق الشرطة المصرية طلقة واحدة، أما الكيان الغاصب كسروا الاتفاقية وقاموا بمذبحة قتل فيها جميع أفراد الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وتم تغيير اسمها إلى ميناء إيلات، كما تسعى لإقامة مطار يتم بموجبه تقسيم أم الرشراش إلى شرقية وغربية لضياع معالمها، وإنهاء أمل مصر لاستعادتها.
وذكرت الدعوى أن احتلال الكيان الغاصب لقرية أم الرشراش أجهد مصر خلال حرب أكتوبر 1973 حيث إن قواتها البحرية قامت بسد منفذ مضيق باب المندب، نظرًا لاحتلال قرية أم الرشراش، وتفكيره إنشاء قناة بديلة كممر مائى بديلا لقناة السويس، لذلك يحق إصدار حكم قضائى بإلغاء القرار السلبى بعدم المطالبة باستعادة قرية أم الرشراش لمصر، وما يستتبع ذلك من اللجوء إلى التحكيم الدولى بالمطالبة باستعادة الأرض السليبة، بالإضافة إلى ما سوف يبديه الطاعن من أدلة خلال مراحل التقاضى.