الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

8.3 مليار جنيه من الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة العامة

8.3 مليار جنيه من الحسابات والصناديق الخاصة  للموازنة العامة
8.3 مليار جنيه من الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة العامة




كتبت - إسلام عبدالرسول

 

اقتنصت وزارة المالية نحو 8.3مليار جنيه من الجهات الحكومة التى لديها حسابات وصناديق خاصة خلال الشهور الـ7 أشهر. 
وتملك عدد من الجهات الحكومية الحسابات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة والتى تودع جانبًا من ايراداتها بالبنوك التجارية خارج الموازنة العامة. 
وكانت أزمة الصناديق والحسابات الخاصة قد ثارت بعد تدهور المؤشرات الاقتصادية خاصة تزايد العجز فى الموازنة فى 2012 وتم اكتشاف أن أرصدتها تصل إلى 36 مليار جنيه فيما قدرتها بيانات حكومية أخرى بـ48 مليار جنيه.. ورفضت الوزارات والمحليات الانصياع لأوامر الحكومة فى تسليم تلك الأموال للدولة باعتبارها حقًا لها.
وانفرجت الأزمة قليلاً مع اصدار قانون ربط الموازنة والذى ألزم جميع الجهات الحكومية التى لها صناديق وحسابات خاصة بتحويل 25% من أرصدتها للموازنة العامة و10% من ايراداتها الشهرية.
ولم تلتزم الجهات الحكومية بتحويل جانب من الأرصدة إلا بعد صدور قرارات تفرض عقوبات على الجهات الحكومية غير الملتزمة بقانون ضم الحسابات والصناديق الخاصة للمالية وتحويل 25٪ من الرصيد و10٪ من الإيراد الشهرى واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزى على إجراء مقاصات من حسابات الجهات الحكومية وتحويل المبالغ المستحقة للخزانة منها إلى الحساب المنشأ بالبنك المركزى لهذا الغرض وذلك بعد انتهاء مهلة التنفيذ الطوعى من جانب تلك الجهات.
وأضاف المصدر أن تلك الصناديق والحسابات الخاصة تحصل موارد مقابل قوانين وضعتها الحكومة لتحصيل غرامات وتعويضات ورسوم مثل الرسوم على الطرق ومخالفات المرور.
ولفت المصدر إلى أن وزارة المالية تعد قانونا للرقابة على المال العام والمالية العامة من شأنه أن ينهى تلك الأزمة بشكل جذرى من خلال وحدة الموازنة العامة والمال العام وحظر بشكل نهائى فتح حسابات حكومية خارج البنك المركزى. 
وقالت وزارة المالية: إنها تدرس إدخال تعديل تشريعى لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بحيث تخضع عمليات الصرف للقواعد القانونية المطبقة على كل الجهات العامة وذلك فيما يخص المناقصات والمزايدات التى تجريها هذه الصناديق والحسابات الخاصة أو صرف اجور ومكافآت للعاملين بها.