خبراء: البورصة مؤهلة لتمويل خطط إعادة هيكلة القطاع العام

كتب - عبدالرحمن موسى 

 

أكد خبراء سوق المال قدرة البورصة المصرية فى توفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة شركات القطاع العام، وفقاً للجدول الزمنى الذى وضعه أشرف الشرقاوى، وزير قطال الأعمال العام والمُقرر أن يستغرق نحو عامين.
واشترط الخبراء عدداً من العوامل التى تضمن نجاح الطروحات الحكومية بالبورصة، ممثلة فى التقييم العادل لأسهم الشركات، فضلًا عن الترويج الفعال لجذب أكبر عدد من المستثمرين بجميع فئاتهم.
وأشار الخبراء لتوجهات الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا لتنويع الأدوات المالية، ودور ذلك فى دعم توجهات الدولة لإعادة هيلكة الشركات المملوكة لها.
ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية، بمجلس الوزراء، على خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات القطاع، خلال جدول زمنى يستغرق 24 شهرًا.
وحدد الوزير أشرف الشرقاوى، خلال الاجتماع، الأهداف العامة للتطوير التى شملت العمل على إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادى لمحفظة استثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعى ومصلحة العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام.
وقال الوزير: إن خطة التطوير تبدأ من أبريل 2016 وتستمر لمدة 24 شهراً.
وأضاف: إن الخطة تتضمن تعظيم دور الشركات كقاطرة للاستثمار فى المجالات المختلفة، وأداة داعمة للنمو الاقتصادى، وعدم تحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباء إضافية نتيجة لإعادة الهيكلة.
رانا عدوى، رئيس مجلس إدارة شركة أكيو من لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار أكدت أن نجاح الشركات التى تستهدف الحكومة طرحها بالبورصة فى تعويض الخسائر الفادحة التى تكبدها رأس المال السوقى خلال الفترة الأخيرة يتوقف على عدة عوامل، بداية من التقييم العادل لأسهم الشركات المستهدف طرحها بصورة تُعبر عن حجم أصولها ومشروعاتها القائمة لخلق صورة ذهنية جيدة أمام المستثمرين عن وضع الشركة ومستهدفاتها، بالإضافة إلى الترويج الجيد لتلك الشركات والبنوك وكسر الصورة الذهنية عن طبيعه استثمارات ذلك القطاع.
أشارت إلى أهمية عنصر الترويج الجيد لتلك الشركات لاستعادة جسر الثقة بين فئة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب فى سوق المال وشركاته مرة أخرى، ومن ثم عودة الاعتماد عليه كسبيل للاستثمار طويل الأجل، مضيفة: إن نجاح الترويج يعتمد على وجود خطط مستقبلية لشركات ذلك القطاع بجداول زمنية محدد أهدافها التوسعية لتحقيق معدلات ربحية عالية.
أكدت رئيس مجلس أكيو من لإدارة الأصول أن نجاح العوامل السابقة تعتمد وبشكل أساسى على توقيت الطرح، خاصة أن الفترة الحالية تشهد توترات واضطرابات على الساحة السياسية والاقتصادية على الصعيد الخارجى أثرت بدورها على البورصة المصرية بصورة حادة ذلك الأمر الذى تجلى فى الأسابيع الأولى من تعاملات العام الجديد، مشيرة إلى أهمية اختيار التوقيت المناسب للطرح.
ويتبع وزارة قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة تضم نحو 125 شركة، تعمل فى قطاعات: الصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والغزل والنسيج، والأدوية، والتشييد والبناء، والسياحة والفنادق، والتأمين، والنقل البحرى والنهرى.
ومن جانبها أكدت أمانى حامد، رئيس مجلس إدارة شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، أن البورصة ستلعب دورًا مهمًا فى التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، فهى تعد مصدر تمويل آمن ومناسب للمشروعات القومية ومشروعات الشركات العامة والخاصة.
وأضافت: إن البورصة قادرة على توفير التمويل الذى تحتاجه الشركات الحكومية والبنوك الحكومية التى تسعى الدولة لإعادة هيكلتها خلال الفترة الراهنة.
وأكدت حامد ضرورة قيام الدولة بإعادة تقييم الشركات التى تسعى لطرح جزء من أسهمها بالبورصة من خلال إصلاح هيكلها الإدارى والتنظيمى، وذلك لضمان جذب أكبر فئة من المستثمرين للمساهمة فى تمويلها.
وأوضح ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية أن التوجهات التى انتهجتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل، يصب فى صالح خطة وزير قطاع الأعمال العام فى إعادة هيكلة الشركات الحكومية.
وأكد محمود عطا الله، الرئيس التنفيذى لمجموعة سى آى كابيتال أن استعادة سوق المال لتعافيه وزيادة عمق سيولته ستتم عبر زيادة درجة اعتماد الدولة خلال الفترة المقبلة على البورصة كمصدر لتمويل الشركات والبنوك القومية الناجحة، من خلال زيادة رءوس أموالها وإعادة هيكلتها بشرط امتلاك تلك الشركات لاستراتيجية مستقبلية وخطة تنموية واضحة، تجذب فئات جديدة من المستثمرين و تُعيد للبورصة سيولتها المفقودة.