حظر زواج الدبلوماسي المصري من أجنبية دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري برفض الدعوي المقامة طعنًا علي نصي المادتين الخاصتين بمنع عضو السلك الدبلوماسي من الزواج بغير مصري الجنسية، واعتباره مستقيلًا من وظيفته إن فعل.. وكان المدعي إبان عمله سكرتيرًا ثالثاً بوزارة الخارجية قد تزوج بسيدة فرنسية الجنسية، وإذ أخطرت وزارة الخارجية بهذا الزواج صدر قرار وزير الخارجية باعتبار المدعي مستقيلًا منذ زواجه فتظلم من هذا القرار ورفض تظلمه، فأقام دعوي أمام القضاء الإداري وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية النص الذي يحظر زواج الدبلوماسي من اجنبية، ولما كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت برفض الدعوي فقد طعن علي حكمها أمام الإدارية العليا التي صرحت له بإقامة الدعوي الدستورية.