الضرائب تنفى تسهيل الاستيلاء على أراضى الإسكندرية

كتبت ـ إسلام عبدالرسول


نفت مصلحة الضرائب تسهيل المسئولين بمأمورية ضرائب الرمل ثان استيلاء رجل أعمال على قطعة أرض بالإسكندرية.
وأكدت المصلحة فى بيان لها ان الممول قد خضع بموجب حكم محكمة القيم فى الدعوة 54 لسنة 13 ق بفرض الحراسة على أمواله وقامت على أثر ذلك مصلحة الضرائب – مأمورية الرمل ثان بمخاطبة جهاز المدعى العام الاشتراكى بما هو مستحق لها فى عام 1994 الا انه فى جلسة 25/9/1995صدر حكم محكمة القيم العليا بإنهاء الحراسة على أموال الممول ورفض المُصادرة، وعلى ذلك فإن أهلية التصرف فى تلك الأموال عادت إلى الورثة، ومن ثم قامت مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات القانونية استيفاءً لديونها فى مواجهة الورثة.
وقال عبدالمنعم مطر  رئيس المصلحة  إن الممول مدين لمصلحة الضرائب بضرائب مُستحقة واجبة الأداء ونهائية وخالية من النزاع، بمبلغ 32 مليون جنيه خلاف  باقى المصروفات، وأن أساس الربط هو التصالح مع مُكافحة التهرب الضريبى فى عام 1993، عن السنوات من 1975 حتى سنة 1983.
وأضاف مطر إن قطعة الأرض محل الحجز من مأمورية ضرائب الرمل ثان، خالية من أى قيود خاصة بشهر أى حق عينى على تلك الأرض، وذلك بموجب شهادات من الشهر العقارى بالإسكندرية تفيد بصحة ذلك، إثر ذلك قامت المأمورية بتوقيع الحجز رقم 1098 لسنة 2014 بتاريخ 24/8/2014  وقامت بإشهار الحجز.
وأضاف رئيس المصلحة إن ما قامت به مأمورية ضرائب الرمل ثان من حجز عقارى يتفق وصحيح القانون، وتطبيقًا لنصوص مواد قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955، كما أن ما قامت به المصلحة، من إجراءات بيع بالمزاد العلنى تم وِفق صحيح القانون، وقد أسفرت تلك الإجراءات عن بيع مساحة على المشاع ضمن الأرض المحجوز عليها، وتوريدها للخِزانة العامة للدولة، وما زالت إجراءات البيع بالمزاد العلنى جارية، حتى يتم استيفاء المُستحقات الضريبية، وذلك حِفاظًا على أموال الخِزانة العامة للدولة.
وأكد مطر أن ما قامت به المصلحة، ما هو إلا حماية لأموال الخزانة العامة للدولة واستداء للضريبة المُستحقة على الممول، حيث إن المُتحصلات الضريبية هى الشريان الرئيسى لموارد الخزانة العامة للدولة، حتى تستطيع الدولة القيام بأعبائها تجاة المواطنين، ويقع على الدولة واجب الحفاظ على مواردها، ومعاقبة المتسبب فى إهدارها.