ارتفاع أسعار مواد البناء يهدد شركات المقاولات

كتب - طه النجار

قال  المهندس محمد عبد الرءوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء إن ارتفاع اسعار الحديد مؤخرًا سيزيد  سعر العقارات بما يعادل 15% نتيجة لارتفاع أسعار الدولار الذى أثر على أسعار خامات مواد البناء بشكل عام.
وأكد عبد الرءوف فى تصريحات صحفية له صباح إن ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت مشكلة تواجه شركات المقاولات وتهدد سرعة انجاز المشاريع القومية و لابد من تدخل الدولة لوقف الارهاب الاقتصادى الذى يحدث فى السوق لانه لا يقل وطأة عن الارهاب العادى مؤكدا أن سعر طن الحديد بلغ 6200 جنيه وسعر طن الأسمنت زاد 150 جنيها ليصل الى 750 جنيها رغم أن كل مدخلات انتاج الأسمنت محلية.
وأشار محمد عبد الرءوف إلى  أن سعر الحديد على مدار الـ 6 سنوات الماضية  أسعاره منهارة على مستوى العالم وكان مصنعو الحديد فى مصر يبيعون الطن بزيادة تتراوح ما بين ألف وألف وخمسمائة جنيه عن المستورد وطالب أصحاب المصانع وقتها بفرض رسم إغراق وكان 300 جنيه على كل طن ثم تم رفعه الى 408 جنيهات ثم جاء اتحاد الصناعات بإقرار تفضيل المنتج المحلى فى المشروعات ومنحت الدولة 15 % تفضيلًا للمنتج المحلى عن المستورد.
وأكد عبد الرءوف أن ما يحدث الآن من ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت بهذه الأرقام غير مبرر خاصة فى ظل ظروف اقتصادية ووضع سياسى لا يسمحان بذلك مؤكداً أنه ليس من المنطقى أن يستيقظ صاحب شركة مقاولات فى الصباح لديه مشروع يحتاج الى ألف طن حديد  ليفاجأ بارتفاع سعر احتياجه من  الحديد بما يعادل مليون جنيه.
وأكد عبد الرءوف أن المشروعات الحكومية والخاصة فى ظل الظروف الحالية ستتعثر وقد يعلن أغلب المقاولين خروجهم من السوق أو تعثرهم فى ظل الارتفاع فى أسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت.
ودعا عبد الرءوف الى ضرورة إدخال تعديل فورى على قانون المناقصات والمزايدات لصرف فروق الاسعار فى مواد البناء بعد تاريخ الفض الفنى لشركات المقاولات وتطبيق الزيادة والنقص طبقًا للزيادات التى يعلن عنها الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء بمعنى انه تتم محاسبة شركة المقاولات على أسعار الحديد والاسمنت طبقا للاسعار المتفق عليها فى تنفيذ المشروعات الحكومية وقت تقديم العطاءات وفى حالة ارتفاع الأسعار يحصل المقاول على الفرق من الحكومة واذا انخفضت الاسعار تحصل الحكومة على فارق الاسعار من المقاولين.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بإيجاد نظام آمن وفعال لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الناس وتشكيل فريق على أعلى مستوى من الاقتصاديين والخبراء لتحديد أولويات مصر فى الفترة القادمة ومنها أولويات المشاريع القومية التى تتم حاليا والاسراع فى الانتهاء من المشروعات الحكومية ويكون لدى هذا الفريق جميع الصلاحيات ويستعين بكل أصحاب المهن المختلفة.