الضرائب العقارية تخالف القانون وتفرض ضريبة على الصوب الزراعية

كتبت ـ  إسلام عبدالرسول


تواصل مصلحة الضرائب العقارية التطبيق الخاطئ للقانون الامر الذى تسبب فى ضياع الوقت على الخزانة العامة لتحصيل مستحقاتها  وتراكم المتأخرات الضريبية على الممولين الذين رفضوا السداد وتقدموا بطعون ضد المصلحة.
الحلقة الجديدة من كشف مخالفات مصلحة الضرائب العقارية تأتى فى اخضاع الصوب الزراعية للضريبة رغم ان القانون أعفى كل ما هو فى خدمة الأرض الزراعية من الضريبة وهو تطبيق خاطئ للقانون ويتطلب مراجعة خاصة ان مواد بناء الصوب الزراعية ليست مواد ثابتة.
وقالت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية لـ«روزاليوسف» إن الصوب الزراعية نشاط يندرج ضمن خدمة الارض الزراعية بما يعنى اعفاؤه من الضريبة الا ان المصلحة قررت اخضاعه للضريبة ومطالبتهم بمبالغ ضخمة باعتبار انه نشاط هادف للربح رغم ان هناك قانونًا آخر للضريبة على الدخل والأرباح الرأسمالية
وأضافت المصادر ان احد الامثلة الصريحة على تلك المخالفة مطالبة صاحب 6 صوب زراعية بسداد 66 مليون جنيه عن تلك الصوب الأمر الذى أدى لتقديمه طعنا ضد المصلحة بسبب تلك الضريبة المرتفعة فضلا عن انه كنشاط معفى من الضريبة.
وتابعت المصادر ان المصلحة أصدرت كتابا دوريًا وتعليمات تعفى حظائر الحيوانات المستقلة التى تقام بهدف خدمة الأرض الزراعية والمقامة من البوص أو سعف النخيل ولا تستخدم فى اقامتها مواد البناء المعروفة والتى يقيمها الممول بصفة مؤقتة لحماية الحيوانات من برد الشتاء وحر الصيف.
وقالت المصادر انه بتطبيق هذا المعيار على الصوب الزراعية نجد أنها حالة مماثلة حيث تقام بصفة مؤقتة ومن مواد بناء تختلف عن الحديد والاسمنت والاخشاب وغيرها من المواد المعروف بثباتها.
وأضافت المصادر ان المصلحة اعتبرت حظائر الحيوانات التى تتصل بالمنازل الريفية وتعد إحدى وحداته أو ملحقاته لا تعتبر وحدة عقارية منفصلة بذاتها وإنما تعد ضمن الوحدة العقارية ويعاملان معاملة الوحدة الواحدة.
وفى المقابل اعفت المصلحة المزارع السمكية التى تقام فى حقول الارز باعتبارها استثناء على نشاط الزراعة ولا تتم محاسبتها ضريبيا اما المزارع المستقلة يتم حسابها ضريبيًا.

ورغم صدور قرار من رئيسة المصلحة باعفاء اى بيت ريفى مكون من دور او دورين وبه سلم داخلى حيث يعامل كوحدة واحدة من حيث الحصر والتقدير.
قامت مأموريات الضرائب العقارية بالمحافظات بارسال اخطارات الضريبة لعدد كبير من منازل الريف وقدموا استغاثات لوزير المالية السابق.
قانون الضريبة العقارية تم تفريغه من مضمونه فبعد ان تمت صياغته لاستهداف الفيلل والقصور على الساحل الشمالى وداخل القاهرة فى المناطق الراقية لتحصيل 5 مليارات جنيه الا انه ورغم زيادة حد الاعفاء الضريبى الى مليونى جنيه مقابل 500الف جنيه وقت صياغته الا انه لم يحقق الهدف منه بسبب ممارسات مصلحة الضرائب فى مخاطبة فئات جدلية تحتاج رأيًا قانونيًا للفصل فى مدى خضوعها من عدمه واقحمت الخزانة العامة فى قضايا وخلافات أهدرت وقت وأموال الدولة فى حين ان عقارات القاهرة الجديدة والساحل لم يتم حصرها بالكامل حتى الآن والحصيلة منخفضة للغاية فى تلك المناطق.