«القضاء الإدارى» يحيل المجلس الأعلى للصحافة للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المقامة من طارق محمود، المحامى، والتى تطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغية منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
وأوضح طارق محمود أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف انتهت قانونًا بإقرار الدستور، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذى وضع شروطًا محددة لبناء هذا المجلس.
وأضاف: إن هذا المجلس أصبح منحل قانونًا وعلى ضوء المرافعة الشفهية قررت المحكمة بالإحالة إلى هيئة المفوضين لإعداد تقريرها وعرضه على المحكمة.
وقال محمود فى دعواه التى حملت رقم 25757 لسنة 70: إن المجلس بعد استنفاء شروط بقائه أصبح منحل قانونًا وجميع القرارات الصادرة منه باطلة وعلى الأخص القرار الصادر منه بقيام رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريرها بتسيير أعمال مؤسساتهم، وهو ما يتنافى قانونًا مع الضوابط التى وضعها القانون الصادر بتشكيل ذلك المجلس، والذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور.