النواب يطالبون بعرض المادة 60 علي «الدستورية العليا»

وافقت اللجنة الدستوية والتشريعية بمجلس الشعب علي تعديل المادة 48 من قانون القضاء العسكري بحيث تنص علي تقييد اختصاصات القضاء العسكري بحيث تنص علي: تختص السلطات العسكرية دون غيرها في الجرائم الداخلة اختصاصها وفقا لأحكام القانون بحيث تقصرها علي العسكريين دون غيرهم الأمر الوارد في قانون الأحكام العسكرية.
وفي سياق آخر شهدت اللجنة التشريعية مناقشات ساخنة حول قانون القضاء العسكري الذي تمت إحالته للجنة التشريعية مرة أخري وذلك عندما قال ممدوح إسماعيل إن بعض نصوص قانون القضاء العسكري تمت صياغتها تحديدا لحماية عناصر بعينها وأشار في هذا السياق إلي اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق والفريق أحمد شفيق بقوله ورد اللواء شاهين علي ذلك غاضبا «المجلس الأعلي لا يصدر قانوناً لحساب أشخاص القانون يبقي العسكريين خاضعين للقانون وجميع مشروعات القوات المسلحة خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات وعند اكتشاف أي أخطاء أو ممارسات خاطئة تحال إلي القضاء العسكري».
 
كما طالب ممدوح إسماعيل المجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة التصديق علي قانون العزل السياسي لعناصر النظام السابق وأضاف «إذا لم ينشر القانون في الجريدة الرسمية في الموعد المحدد الاثنين سنواجة أزمة لأن الموعد الثاني سيكون يوم الخميس ونشر القانون في هذا الموعد يجعله غير قابل للتطبيق علي أرض الواقع ومجلس الشعب سيكون بلا قيمة.
وفي سياق منفصل طالب إسماعيل بعرض المادة 60 من الإعلان الدستوري علي المحكمة الدستورية العليا لتفسيرها منعا لحدوث شبهة عدم الدستورية مرة أخري علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. خشية الدخول في الإشكاليات السابقة» لافتا إلي ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية لمنع حدوث اللغط الذي شاب معايير اختيار تأسيسية الدستور.وامكانية تمثيل نواب مجلسي الشعب والشوري ضمن أعضاء الجمعية من عدمه.