300 مليون جنيه عقوبة الاحتكار

واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أعضاء اللجنة أن هناك العديد من القوانين التي أصدرتها البرلمانات السابقة لمصلحة رجال الأعمال الذين استغلوا عضويتهم بالبرلمان وصلتهم بالحكومة لتحقيق ثراء فاحش علي حساب الشعب الذي يعاني من الفقر والبطالة.
وقال الأعضاء إن أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل استغل سيطرته علي نواب الأغلبية بالمجلس ومرر القوانين التي تخدم احتكاره للحديد، حيث أدخل نصا يعاقب المبلغ عن ممارسة احتكارية بنصف عقوبة المحتكر الأمر الذي يجعل الإبلاغ مستحيلاً.
وقررت اللجنة الموافقة النهائية علي مشروع القانون لاجتماع قادم.
ويقضي التعديل بفرض غرامة لايقل حدها الأدني عن 100 ألف جنيه ولايجاوز حدها الأقصي 300 مليون جنيه أو10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر وتضاعف الغرامة بحديها.