تشكيل التأسيسية للدستور لابد أن يكون من خارج البرلمان

 
يرسل المجلس القومي لحقوق الانسان اليوم للبرلمان بمشروعه حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بعد أن انتهي من وضع تصوره في هذا الشأن وفقا لعدة اجتماعات عقدتها لجنة الدستور بالمجلس برئاسة المستشار عادل قورة عضو المجلس بالتنسيق مع لجنتي الحقوق المدنية والسياسية واللجنة التشريعية.
واقترح المجلس في مشروعه أن يتم تشكيل الجمعية من 100 عضو من خارج البرلمان علي أن تضم جميع أطياف المجتمع المصري محددا علي سبيل المثال لا الحصر اختيار 15 عضواً من أساتذة القانون و6 من الأزهر الشريف والكنيسة و6 آخرين من الجمعيات الأهلية.
وقال عادل قورة في تصريحات لـ«روزاليوسف»: إن التصور المعد يهدف للعرض علي تمثيل طوائف المجتمع ويعبر عن اتجاهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية واضعا في الاعتبار المعايير الدينية والأخلاقية.
وشدد قورة علي أنه لابد أن يعبر دستور الثورة القادمة عن حقوق المواطن المصري وانتماء الدولة وهويتها واختصاصات السلطة التنفيذية والتشريعية وكذلك صلاحيات رئيس الجمهورية وكيفية تداول السلطة وذلك لضمان التوافق عليه من جميع المواطنين.
ويري قورة أن تشكيل اللجنة من 100 عضو يعد كثيرا للغاية.. حيث يجب تشكيل لجنة مصغرة من 10 أعضاء فقط هي التي تقوم بالصياغة بينما يقوم الـ100 عضو بطرح الافكار وعرضها.. وكذلك المبادئ العامة التي تحكم الدستور. من ناحية أخري يواصل المجلس عقد اجتماعاته الثلاثاء المقبل برئاسة د.بطرس غالي لمناقشة أزمة سباق الرئاسة ومتابعة ما تم عمله في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع تداول الامور الداخلية في المجلس مثل المشاكل المتعلقة بالباحثين والموظفين به.

في ذات السياق رفضت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان أصدرته أمس أي مساع لاحياء دستور 71 معتبرة ذلك قفزا علي ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تستوجب وضع دستور جديد للبلاد وفقا للمادة 60 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ومقتضيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بتاريخ 17 أبريل 2012.
وشددت الجمعية علي أن ذلك يعد إعادة انتاج للنظام السابق بكل مؤسساته وفساده واستبداده ويعتبر قفزا علي أحلام الثورة المصرية واستهانة بدماء شهدائها واستخفافا بآلام مصابيها.
وينتظر أن يلتقي المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري مع فقهاء الدستور يوم الخميس لمناقشة تأسيسية الدستور