دعوى تطالب بتنفيذ قرار الرئيس بعزل النائب العام

اقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بالزام كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل باصدار قرار بعدم صلاحية كل من النائب العام والمستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء واحالتهم الى لجنة دعوى قضائية للتحقيق معهم لرفضهم قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب سفيرا لمصر بالفاتيكان وادخال جميع اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والزج بأسمائهم ليكونوا ورقة ضغط ضد رئيس الجمهورية للرجوع عن قراره بتعيين النائب العام سفيرا لمصر بالفاتيكان
 
وقالت الدعوى التى اقامها الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث إن القانون وتعليمات النيابة اوجبت على النائب العام احترام حقوق المواطنين وترسيخ العدل وبيان الحق وكشف الحقيقة اذا ما تقاعست النيابة عن آداء دورها الوظيفى والوطنى ووقعوعها الخطأ الجسيم والخيانة الوظيفية والتى تستلزم توقيع اشد العقوبة والعزل من الوظيفة واذا كان القانون قد احاط النائب العام من الحصانة من العزل والنقل الا برضائه وموافقته نفسه ولكن التعمد فى اخفاء الحقائق يستلزم اقالة النائب العام ومحاكمته.
 
واكد صديق انه تقدم بالعديد من البلاغات للنائب العام عن مخالفات جسيمة للفساد الا انه لم يحرك ساكنا فى التحقيق فى هذه البلاغات وهذا يعنى انة لم يقم بدوره على اكمل وجه الامر الذى يستوجب معه عزله من وظيفته ولا يجوز لكل من رئيس نادى القضاة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء التدخل فى قرار عزل او اقالة النائب العام.