الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

انقلاب فى «التأسيسية» على «الغريانى»




هجوم حاد شنه أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور على   رئيسها المستشار حسام الغريانى تارة بسبب وضع بعض الهيئات القضائية فى الدستور وتارة اخرى بسبب ما كشفه المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من أنه تلقى تهديدًا منه بأن يلقى نفس مصير السنهورى على خلفية الأزمة الأخيرة.
 
يأتى الهجوم بعد فشل اجتماعه امس مع «هيئة قضايا الدولة «والنيابة الادارية» فى الوصول لحلول وسط بخصوص وضعهم فى الدستور حيث طالب أعضاء لجنة نظام الحكم الغريانى بعدم التدخل فى صياغاتهم الخاصة بالسلطة القضائية والتصويت على مقترحات اللجنة منعا للتدخل فى اعمالها .
 
ومن جانبه طالب محمد السادات عضو الجمعية حسام الغريانى بالاستقالة من موقعه قائلاً فى بيان أصدره «إن لك أن ترحل وتنزه نفسك وتاريخك فى العمل القضائى بخطوة يقدرها لك الجميع كأحد قضاة الإستقلال الذين وقفوا فى وجه الظلم والاستبداد خلال فترة حكم الرئيس السابق مبارك، وأضاف البيان « استقل من رئاسة الجمعية، وأيضاً المجلس القومى لحقوق الإنسان لأننا أصبحنا لا نطمئن لوجودك على رأس هذه المؤسسات ، ودرءا للشبهات نتوقع منك التنحى طواعية وفى سياق متصل طالب السادات الجمعية التأسيسية للدستور بتشريع يحمى الإعلاميين والقنوات الفضائية ويمنع التجنى عليهم ويأتى ذلك بعد تصاعد حدة الهجوم عليها وتحميلها ما اسماه نتيجة أخطاء وتجاوزات الغير وإتهامه ظلماً بتضخيم الأحداث. ومن جانبه قال المستشار احمد خليفة عضو التأسيسية : « نرفض تجاهل الغريانى لما انتهت اليه لجنة نظام الحكم ونرفض منطق فرض رأيه وتساءل هل سيعاملنا بمنطق من يوزع صكوك الغفران فيمنحها لهذا ويمنعها عن هذا؟!
 
 وقال إن الجمعية العمومية ناشدت لجنة نظام الحكم بالتمسك بموقفها من النصوص التى انتهت اليها لافتا الى ان اعضاء الجمعية هددوا بالتصعييد ولا نريد الدخول فى ازمات والدولة سبق ان تدخلت لانهاء ازمة مشابهة 
 
ومن جانبه قال المستشار الشافعى صالح نائب رئيس هيئة النيابة الادارية «نتمسك بالنص الذى تم ادراجه فى باب نظام الحكم وسنتفاوض للوصول الى نقطة وسط ودعا الى ان يكون هناك مرونة فى انهاء ازمة هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية حتى يتم صياغة المواد بالتوافق وبدون تصويت .
 
كان التصور الذى انتهت اليه لجنة نظام الحكم قد قام على تحويل هيئة قضايا الدولة الى نيابة مدنية بحيث تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية بينما يتم توسيع اختصاص النيابة الادارية فى مكافحة الفساد ومراقبة المرافق العامة.