المركزي للمحاسبات: يطالب بإنشاء مجلس أعلي للدين العام يتبع مجلس الوزراء

 
أكد محمد سيد أحمد رئيس قطاع شئون البرلمان بالجهاز المركزي للمحاسبات علي ضرورة إنشاء مجلس أعلي لإدارة الدين العام يتبع مجلس الوزراء لإعداد استراتيجية حول إدارة هذا الدين مشيرا إلي أهمية ترشيد وضبط الإنفاق العام واستمرار العمل علي تحجيم الدين ليظل في الحدود الآمنة.

وكشف أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري برئاسة محمد الفقي عن أن إجمالي الدين المحلي الداخلي ارتفع إلي 1.2 تريليون جنيه في 30 يونيو الماضي مقابل تريليون جنيه العام السابق في حين بلغت نسبة الدين الخارجي 34.9 مليار دولار في 30 يونيو الماضي بزيادة 1.3 مليار دولار عن العام السابق.
وأضاف أن مستوي الدين الخارجي في الحدود الآمنة في حين أن الدين الداخلي ينمو بمعدل أعلي من النمو الاقتصادي محذرا من ضعف قدرة الدولة علي سداد ديونها.
في حين أوضح محمود حسين رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية أن مصر تسير بخطي ثابتة في سداد ديونها مدللا بتراجع الدين العام الخارجي نتيجة السداد في المواعيد المحددة حيث انخفض من 34 مليار دولار إلي 33.7 مليار دولار.
وأشار إلي أن خدمة أعباء الدين بلغت العام الماضي 3.117 مليار جنيه تم سدادها مؤكدا أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة ونسبته منخفضة بالنسبة للمعايير الدولية ، في حين شدد أعضاء اللجنة علي رفضهم للقروض الخارجية مطالبين بالبحث عن وسائل بديلة لسد عجز الموازنة.