«معلومات الوزراء» يعقد أولى ورش العمل حول تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب - حسن أبوخزيم 

 عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل تحت عنوان «نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة: البيئة الداعمة، والابتكار الحكومى» وذلك بالمقر الرئيسى للمركز بحضور عدد كبير من ممثلى الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك ممثلى عدد من البنوك والهيئات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن ممثلين لمنظمات المجتمع المدنى وأعضاء من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب وعدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعات.
وخلال الورشة أكد المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكتسب أهميتها على المستويين العالمى والمحلى وذلك نظراً لما تتميز به هذه المشروعات من خصائص تجعلها أكثر فاعلية فى استيعاب فائض العمل وإتاحتها فرص عمل حقيقية وسريعة، الأمر الذى يؤدى إلى التغلب نسبياً على بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الناتج المحلى للدول، ودعم الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالى 50% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، ونحو 30 % من الصادرات العالمية، ونحو 10%  من الاستثمار الأجنبى المباشر، وبمعدلات توظيف تتراوح بين (65-70)% من القوى العاملة عالمياً.. أما على الصعيد المحلى، فأشار «الجمل» إلى أن مصر يوجد بها حوالى 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تمثل نحو  98.5% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعى فى مصر، وتساهم فى توفير ما يقرب من ثلاثة أرباع فرص العمل التى يوفرها القطاع الخاص فى مصر، كما تسهم بنسبة 80% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى.
فيما أكد الدكتور عاطف الشبراوى، رئيس مؤسسة «خبير» للابتكار، أهمية الابتكار داخل المؤسسات المختلفة لأنه يؤدى إلى زيادة النمو العائد والإنتاجية والمعرفة وأن الحكومة المحلية بحاجة إلى الابتكار خلال الفترة المقبلة وذلك بهدف مواكبة التغير الاجتماعى فى المجتمع، وتقديم خدمات عامة وأداء أفضل بتكلفة أقل, وترسيخ ثقافة الابتكار والتعاون.
فيما خلصت ورشة العمل فى النهاية إلى تقديم عدد من المقترحات لتحسين بيئة عمل المشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة، حيث اقترحت الورشة لتحسين مؤشرات أداء بيئة عمل هذه المشروعات على مستوى السياسات الحكومية أن تم إعادة هيكلة قانون الاستثمار وإصدار قانون جديد لتنظيم التعامل مع القطاع غير الرسمى بما يجعله قطاعاً فاعلاً فى الاندماج مع منظومة الاقتصاد الرسمى، وإنشاء كيان رسمى مسئول عن رسم وتوجيه السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وتعميم إنشاء مناطق صناعية متخصصة (مثل الروبيكى للجلود ودمياط للاثاث)، وإنشاء تكتلات وتجمعات للمشاريع التى تعمل فى ذات التخصص بهدف تحقيق التكامل فيما بينها، وإنشاء هيئة مناطق حرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة السياسات المالية المتعلقة بالضرائب والجمارك ودعم التصدير، وإيجاد محفزات غير تقليدية لتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى والتى لا يتم حالياً تحقيق أى استفادة منها للدولة.
كما اقترحت الورشة لتحسين مستوى البنية التحتية اللازم لإقامة المشروعات أن يتم توحيد المعاملة التشريعية بالنسبة لكل المشروعات الصغيرة, وإنشاء موقع الكترونى لتسهيل اجراءات تسجيل المشروع, وتوفير مساحات مكتبية وورش عمل مجهزة للمشروعات الصغيرة بالمناطق الصناعية والتجارية الحرة بإيجارات منخفضة, وتعميم تجربة مجمع الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على كافة المحافظات.
كما قدمت الورشة عدة مقترحات لتحسين المناخ التشريعى لتلك المشروعات, حيث اقترحت الورشة فى هذا الصدد حماية المنتجات التقليدية والتراثية عن طريق تفعيل بند المشتريات الحكومية وأن تكون محلية الصنع كأولوية أولى. 
وكذلك تعديل قانون منح حوافز وتيسيرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (أراضي، جمارك،..), وتطوير قانون المناطق الحرة, وإقرار قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية لتفعيل منهج الترخيص بالإخطار, وتفعيل القانون الخاص بتفضيل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى 10% على الأقل من المشروعات الحكومية وضمان تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع، وفيما يتعلق بكيفية توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات، فقد اقترحت الورشة عدة مقترحات لتحسين هذا الوضع منها التوسع فى أساليب التمويل غير التقليدية مثل التمويل التشاركى عبر الإنترنت, أو التمويل الملائكى الذى يقوم بتوفير الخبرات ورأس المال لدعم مشاريع الشباب الناشئة، فضلاً عن إنشاء صناديق لرأسمال المخاطر والإقراض للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل مثل التوسع فى إنشاء شركات ضمان مخاطر الائتمان، وتوفير المعلومات حول القطاع، وإجراء تعديلات تشريعية.
على  جانب آخر عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعى أمس لمناقشة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وزيادة مخصصات الدعم للبطاقات التموينية 2٫4 مليار جنيه.
كما نفى مركز معلومات واتخاذ القرار بالمجلس الأنباء التى تتحدث عن إغلاق مواقع التواصل الاجتماعى.