250 مليون دولار من الثمانى الكبار لدعم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
اسلام عبد الرسول
أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن وفد خبراء صندوق النقد الدولى سوف يصل القاهرة نهاية الشهر الحالي، لاستكمال المشاورات والمحادثات الفنية اللازمة للتوصل إلى اتفاق مبدئى بين مصر والصندوق حول البرنامج الاقتصادى والاجتماعى الوطنى تمهيدًا للحصول على قرض الصندوق.
وأوضح أنه تم الاتفاق على ترتيبات الزيارة خلال لقاء الوفد المصرى مع كبار مسئولى الصندوق على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين والتى اختتمت أعمالها مؤخرًا بطوكيو.
وأضاف الوزير أن مدير عام صندوق النقد الدولى السيدة كريستين لا جارد أكدت أمام الاجتماعات حرص الصندوق على تقديم المساندة اللازمة لمصر خلال التفرة الحالية خاصة مع توافر الإطار السياسى اللازم، مشيرة إلى لقائها مع الرئيس محمد مرسى بالقاهرة وتأكيد الرئيس سعيه لتنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة مبنية على قاعدة مؤسسية ديمقراطية وقوية.
وقال السعيد: إنه لمس هذا الحرص أيضاً لدى كبار مسئولى الصندوق الذين أكدوا مساندتهم لخطط الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى وضعتها الحكومة، واستعداد الصندوق لتقديم الدعم الفنى اللازم الذى تطلبه مصر وفى ضوء الأولويات التى تناسبنا.
وأوضح الوزير أنه خلال مشاركته فى اجتماعات وزراء مالية شراكة دوفيل التى تضم مجموعة الدول الصناعية الثمانى الكبار تم إطلاق صندوق لمساعدة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الراغبة فى التحول الديمقراطى باسم «صندوق التحول» (MENA Transional Fund) ويبلغ رأسماله 250 مليون دولار، وذلك للعمل كآلية جديدة تتيح موارد إضافية لدول المنطقة تساعدها على تمويل عدد من المبادرات ذات الأولوية التى ترغب دول التحول الديمقراطى فى تنفيذها.
كما أكد الوزير ترحيب مصر بمبادرة أسواق المال التى تم إطلاقها تحت مظلة شراكة دوفيل، حيث تعنى هذه المبادرة بتوفير ضمانات لإصدارات الأوراق المالية من اسهم وسندات التى تصدر عن دول التحول الديمقراطى فى الأسواق العالمية بما يسمح بتقليل تكلفة تلك الإصدارات.
وأكد وزير المالية أهمية توسيع نطاق المبادرة بما يسمح بالقيام بمبادة الديون لتوفير مزيد من الموارد للتعجيل بتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات لها صبغة اجتماعية، بجانب تقديم دعم رسمى مباشرة للموازنة العامة من خلال قروض ميسرة، أو إيداع لودائع بالنقد الأجنبى لدى البنك المركزي، أو شراء لأوراق مالية حكومية تصدر بالعملة المحلية، وكذلك تشجيع الصناديق السيادية على شراء الأوراق المالية الحكومية، وإتاحة ائتمان لتمويل حركة التجارة الدولية.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر تتطلع إلى علاقة مشاركة حقيقية ترتبط بزيادة الاستثمارات والعلاقات التجارية والاقتصادية مع دول مجموعة الثماني، وألا تقتصر فقط على المساعدات المالية المحدودة.
