عصام فايد: حل جميع المشاكل المتراكمة لفلاحى الإصلاح الزراعى

كتب -إبراهيم رمضان

أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة حريصة على علاج جميع مشاكل منتفعى وفلاحى الإصلاح الزراعى، والمتراكمة منذ سنوات طويلة، والتيسير عليهم، حتى تعود لهم حقوقهم.. وقال فايد خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى: إن هناك 280  موضوعًا تم طرحها بلجنة البت، بخصوص تقنين الأوضاع لمنتفعى وفلاحى الإصلاح الزراعى، لمبانى وأراضى زراعية، فى 21 محافظة، تم تقديرها من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 39 مليارًا و 999 مليونًا و 728 ألفًا و 38 جنيهًا.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على التيسير على المنتفعين ورفع العبء عن كاهلهم، حيث تم تعميم منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين والمتعاملين مع الهيئة لتسهيل الخدمة على المنتفعين وسرعة اتخاذ الإجراءات وسرعة إنجازها، لافتاً إلى أنه تم مناقشة ميزانيه ٢٠١٦  - ٢٠١٧ ، حيث أدرجت فيها طلب بند مالى لتفعيل اللجان القضائية لسرعة الفصل فى المنازعات القضائية المنظورة أمامها لأطيان الإصلاح الزراعى.. وأوضح وزير الزراعة إنه تم التيسير فى إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، فى التعديلات الأخيرة لقانون حماية الأراضى، وذلك للتيسير على المواطنين، وإتاحة الخدمات لهم خاصة فى المناطق المعدومة والتى تحتاج الى مثل هذه الخدمات، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التى تم إقرارها، فضلًا عن بعد سداد الأسعار التى تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
فى سياق متصل قرر الدكتور عصام فايد، فتح الجمعيات التعاونية العامة، للإصلاح، والائتمان والأراضى المستصلحة، وفروعها المنتشرة بالقرى والمحافظات المختلفة، لاستلام الأقماح من المزارعين، وتوريدها بمعرفتها للصوامع، لعلاج مشاكل التكدس والتيسير على المزارعين.. وقال فايد: إنه تم تدبير الموارد المالية اللازمة من بنك التنمية والائتمان الزراعى، لصالح الجمعيات التعاونية العامة الثلاثة، لاستلام الأقماح من المزارعين ودفع مستحقاتهم المالية طبقًا للضوابط والأسعار التى حددها القرار الوزارى المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية.