التضامن: عرض مشروع قانون أصحاب المعاشات على «النواب»

كتب - عبدالوكيل أبوالقاسم

 
واصل أصحاب المعاشات خطواتهم التصعيدية للمطالبة بإقالة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمطالبة بحد أدنى للمعاش واسترداد أموال المعاشات.
من جانب آخر كلفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى المستشار السياسى لدى الوزارة الدكتور محمد درويش وأبوالمجد عبداللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وسامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى على العاملين بالقطاع العام والخاص بالقيام بالتنسيق مع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، وأعضاء اللجنة للتباحث مع أصحاب المعاشات المعتصمين.
وقالت والى فى تصريحات صحفية: إن اللجنة التى كلفتها ببحث مطالب أصحاب المعاشات زارت المعتصمين واتفقت على إنهاء الاعتصام واطمأنت على حالتهم.
وصرح القصبى بأنه سيعرض مشروع قانون بشأن المعاشات على مجلس النواب ،كما سيتم تحديد موعد لأصحاب المعاشات مع اللجنة للتواصل حول إيجاد حلول لمشكلات أصحاب المعاشات
ونظم العشرات من أصحاب المعاشات وقفة احتجاجية الأسبوع الماضى بميدان طلعت حرب بوسط البلد، للمطالبة بإقالة د. غادة والى وزيرة التأمينات وكذلك الحقوق الدستورية والقانونية لأصحاب المعاشات المتمثلة فى استرداد أموال أصحاب المعاشات البالغة 640 مليار جنيه وإقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 1200 جنيه وصرف علاوة أقدمية لمن تخطى الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقًا لنص المادة 27 من الدستور، وإنشاء هيئة مستقلة لا تتبع الحكومة لإدارة أموال المعاشات وفقا لنص المادة 17 من الدستور، مع صرف علاوة دورية بنسبة 20% سنويا لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وصرف منحة تعادل معاش شهر فى المناسبات والأعياد، والتزام الحكومة بتنفيذ الأحكام الدستورية والقانونية فيما يخص الفروق المالية لعلاوات 2005، 2006، 2007 وصرف المتجمد من الأثر الرجعى للـ (5) علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
رفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها «وزيرة التضامن.. اقالتها حماية للوطن» و«نطالب رئيس الوزراء بإلغاء المادة (130) لسنة 2009» و«حد أدنى للمعاشات»..ورددوا «تسقط تسقط غادة والى».