اشتعال حرب البيانات بين «القوى العاملة» و«المنظمات الحقوقية»

كتب ـ إبراهيم جاب الله وحسن عبدالظاهر


اشتعلت حرب البيانات والتقارير بين منظمات المجتمع المدنى المهتمة بالعمال، ووزارة القوى العاملة والهجرة فى ذكرى عيد العمال.
فى أول رد فعل على التقارير الحقوقية التى تزعم تزايد الاحتجاجات العمالية فى مصر، أصدرت وزارة القوى العاملة أمس فى يوم الاحتفال بعيد العمال تقريرًا تكشف فيه تراجع عدد الاحتجاجات العمالية إلى 175 احتجاجًا فى العام الماضى 2015.
وكشفت الوزارة فى تقريرها الذى أصدرته بالتزامن مع الدعوات للتظاهر والاحتجاج أمس من قبل قوى عمالية للمطالبة بحقوقها فى عيد العمال، أن معظم الاحتجاجات التى تمت كان العمال يطالبون فيها بحقوقهم المشروعة.
وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن إجمالى الاحتجاجات العمالية خلال عام 2015 بلغت 175 حالة احتجاج، شارك فيها 55 ألفًا و227 عاملاً من إجمالى 139 ألفًا و38 عاملاً بالمنشآت التى شهدتها هذه الاحتجاجات على مستوى الجمهورية.
وقال سعفان: إن الاحتجاجات انحفضت فى عام 2015، حيث أظهرت معدلاتها فى عام 2014 نحو 287 حالة، شارك فيها 114 ألفًا و907 عمال من إجمالى 269 ألفًا و107 عمال بالمنشآت التى شهدتها هذه الاحتجاجات على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك مقابل 343 حالة احتجاج فى عام 2013، شارك فيها 175 ألفًا و158 عاملاً من إجمالى العمال بتلك المنشآت والبالغ 304 آلاف و962 عاملاً.. وأوضح سعفان أن عام 2015 شهد 93 حالة إضراب، و82 حالة اعتصام بمقر العمل، وعام 2014 شهد 186 حالة إضراب، و101 اعتصام، وعام 2013 شهد 240 حالة إضراب، و103 اعتصامات، وجاءت الاعتصامات بعد مواعيد العمل الرسمية، وأن حالات الإضراب لا ترقى إلى الإضراب المنظم طبقًا للقانون حيث إنه امتناع عشوائى عن العمل.
وأكد سعفان أن فى معظم الاحتجاجات العمالية التى كان العمال يطالبون فيها بحقوقهم المشروعة التى كفلها لهم القانون قد تم تسويتها وديًا بعد مساعدة طرفيها، سواء بإبرام اتفاقيات عمل جماعية تضمنت حصول العمال على مزايا عينية ومالية أفضل أو بالتسوية الودية.
ولفت سعفان إلى أن الوزارة قامت بالتلاحم مع العمال فى مواقع الاحتجاجات العمالية من خلال غرفة عمليات تعمل تحت رئاسة الوزير مباشرة لمتابعة تطورات الموقف بهذه المواقع ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة قبل تفاقم الأوضاع، فضلاً عن إعداد البحوث بهدف دراسة المتغيرات التى تؤثر على أحوال سوق العمل فى مصر والمشاكل التى يعانى منها العمال وأصحاب الأعمال والعمل على حصرها وإيجاد السبل الكفيلة بالحد منها بما يؤدى إلى تحقيق علاقات عمل مستقرة.
يأتى ذلك ردًا على ما نشرته بعض المنظمات الحقوقية أمس الأول حول تزايد الاحتجاجات العمالية فى مصر حيث أصدر مؤشر الديمقراطية تقريرًا قبل احتفالات عيد العمال بساعات ذكر فيها أن مصر شهدت ما يقرب من 493 احتجاجًا عماليًا خلال 4 أشهر من العام الجارى منذ يناير وحتى نهاية إبريل بمتوسط 6 احتجاجات يوميًا بزيادة 25% عن العام الماضى وأن معظم الإضرابات لعمال المصانع والقطاع الصحى وموظفى الدولة كانوا يتصدرون الفئات المحتجة، واتهم التقرير وزارة القوى العاملة بأنها عجزت عن حل أكثر من 75% من مشكلات العمال وأحالتها للمحاكم.