اتحاد المستثمرين يضع برنامجاً لإصلاح الاقتصاد المصرى

كتبت - سمر العربى

وضع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس ومجموعة من رجال الاعمال برنامجًا جديدًا لإصلاح الاقتصاد المصرى ويتلخص البرنامج فى عمل هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة لزيادتها على السلع والقضاء على التهريب الكلى والجزئى.
من ناحيته أكد محمد فريد خميس أن البرنامج يركز على ترشيد الانفاق الحكومى بالامتناع عن شراء أى أصول لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى تحصيل المتأخرات الضريبية.
وأضاف خميس إنه للتعامل مع عجز الموازنة العامة اقترحنا من خلال البرنامج فرض رسم تنمية بنحو 3% على أصحاب الدخول مابين  5 إلى 20 مليون جنيه وترتفع إلى 5% للدخول مابين 20 و50 مليون جنيه، مشيرًا إلى ترشيد الدعم بأنواعه والتأكيد على استمراره وضمان وصوله لمستحقيه.
وركز البرنامج الذى أعده مجموعة من كبار رجال الأعمال على التعامل مع عجز ميزان المدفوعات بوقف  التدهور فى حصيلة الصادرات ووقف تزايد المدفوع للواردات عن طريق وقف استيراد السلع غير الضرورية مثل الملابس بأنواعها ولعب الأطفال والأحذية وأسماك الرنجة والتفاح والخوف والكيوى وياميش رمضان والقطن والبطانيات أيضا مع ضرورة وضع الصناعة على قدم المساواة مع منافسيها لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصرى وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية التى لا يتحملها الإنتاج فى بلاد الأخرى.
وطالب الاتحاد من خلال البرنامج تخفيف الأعباء على المستثمرين عند إنشاء المصنع كتخفيض ثمن الأرض الصناعية، ففى مصر يتراوح سعر متر الأرض مابين 600 و 1600جنيه، بينما فى الولايات المتحدة الأمريكية متوسط سعر المتر 5 دولارات  وأوروبا 8 دولارات والصين حق انتفاع قليل جدا يصل إلى صفر بالإضافة إلى تكلفة توصيل المرافق والتى يتحملها المستثمرون فى مصر بينما فى الدول الأخرى تكون مجانا.
وأكد اتحاد المستثمرين فى برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى على خفض الجمارك على الآلات والمعدات والتى تتراوح ما بين 5 و 32%  وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع والرسوم الجمركية الخام.
وخفض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التى تصل إلى 22% وفى البلاد العربية تصل إلى 2.5% على الصافى بالإضافة إلى إلغاء فوائد القروض الصناعية والتى تصل إلى 17% مع خفض ضريبة التأمينات الاجتماعية التى تصل إلى 40% على الاجور ويتحمل صاحب العمل 26% منها.