9.9 مليار جنيه رءوس أموال مدفوعة فى تأسيس شركات خلال الربع الأول من العام الجارى

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة خلال الربع الأول من عام 2016، بلغت 1149 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 17.2 مليار جنيه، مدفوع منها 9.9 مليار جنيه مقارنة بـ1008 موافقات خلال الربع الأول من 2015 بقيمة مصـدرة قدرها 14 مليار جنيه، مدفوع منها 10.4 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة رأس المال المصدر فى التأسيس وزيادات رءوس الأموال نموًا بنسبة 22% والمدفوع شهد انخفاضًا بـ 5%.
وأكد  سامى فى بيان للهيئة حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه  أن رأس المال السوقى للأسهم بالبورصة بلغ نحو 407 مليارات جنيه فى نهاية شهر مارس 2016، وذلك بانخفاض عن مارس من العام الماضى بنسبة 19.5%،
 وشهد مؤشر البورصة الرئيسى (EGX30) صعودًا بنسبة 7.4% منذ بداية العام، وهبط بـ17.6% عند مقارنة إغلاق نهاية مارس 2016 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه، أما مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا فسجل زيادة طفيفة تقدر بنحو 0.2% فى نهاية شهر مارس مقارنة ببداية العام، وانخفض مقارنة بنهاية مارس 2015 بنسبة 24%.
وأشار سامى إلى أن إجمالى قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2016 بلغ نحو 68 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 80 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، بنسبة انخفاض قدرها 15%، وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافى شراء قدره نحو 193 مليون جنيه حتى نهاية مارس 2016، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالى قيمة التداول على السندات بأنوعها «حكومية- شركات - إسكان» نحو 24 مليار جنيه فى أول ربع من السنة.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.1 مليار جنيه مقارنة بـ1.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2015 بانخفاض نسبته 17.7%.
وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة فى مجال سوق الأوراق المالية عدد 2 ترخيص فى مجالات الوساطة والاشتراك فى تأسيس الشركات، وبهذا يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة عن الهيئة 805 تراخيص فى مجال سوق المال من ضمنها 202 ترخيص لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية.
وفى مجال تحريك الدعوى الجنائية المتعلقة بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، فقد تم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى فى 33 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى فى 614 حالة والتصالح فى 13 حالة، وتضمنت حالات اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى 5 حالات طعن بالتزوير و3 حالات مخالفات شراء بالهامش و5 مخالفات تلاعب شركات و7 حالات تلاعب عملاء و5 حالات تتعلق بالقوائم المالية، إضافة إلى 8 حالات لمخالفات قانونية ولائحية أخرى.