إهدار المليارات فى عقارات القاهرة الجديدة ... التلاعب فى تقديرات قصور الكبار

كتبت - إسلام عبدالرسول

مخالفات بالجملة نكتشفها يوما بعد يوم فى ملف كشف الفساد فى منظومة الضرائب العقارية.
التقرير الجديد الذى نستعرضه هو مخالفات حصر وتقدير أرقى العقارات والفيلات بالتجمع الخامس والقاهرة الجديدة.
وكشف التقرير الذى حصلت روزاليوسف على نسخة منه عن التلاعب فى عدد كبير من التقديرات الضريبية لعدد من الفيلات وذلك باستخدام المزيل وكشط وشطب وتعديل الضريبة المستحقة فضلا عن عدم حصر عدد كبير من المناطق.
ومثلها مثل الكثير من مأموريات الضرائب العقارية يتحكم 9 مأمورين فقط فى تقديرات الضريبة العقارية وباقى الموظفين بالمأمورية كتبه وصيارفة فقط وهو ما يخالف القانون فى تشكيل لجان محايدة من فئات مختلفة لضمان نزاهة الضريبة المقدرة.
التقرير كشف عن أن 40% فقط من عقارات القاهرة الجديدة محصورة بالمأمورية واكثر من 60% من عقارات ارقى منطقة فى القاهرة غير محصورة وسقطت إما عمدا او سهوا من حسابات مصلحة الضرائب.
القانون الذى صدر خصيصا لمطالبة الاغنياء بسداد ضريبة عقاراتهم للانفاق منها على تطوير العشوائيات وخصص القانون 50% من الحصيلة لتطوير الاماكن العشوائية الا انه لم يتم حتى الآن حصر منطقة اللوتس بالكامل امتداد شارع التسعين ومنطقة الاحياء بمدخل المدينة رغم ان نسبة الإشغال بها بحسب التقرير الميدانى للرقابة على اعمال المأموريات تتجاوز ال90ـ% كما لم يتم حصر منطقة القصور والمشتل وعدد من الكومباوندات التى تضم فيللا وقصورا.
وتشمل المناطق غير المحصورة منطقة المستثمرين الجنوبية ومنطقة الجامعة الامريكية وما بها من المنتجعات السياحية.
أما المصانع فلم يتم حصر نحو 600 مصنع بالمنطقة الصناعية و100 مصنع آخر بالمدينة الصناعية.
التقرير كشف كذلك عن عدم حصر 450 محطة تقوية المحمول رغم ان الضريبة المتوقعة عنها كبيرة نظرا لتقدير القيمة الايجارية لها والتى تكون كبيرة فى العادة.
وأظهر التقرير انه يوجد اكثر من 550 محطة لتقوية المحمول بالقاهرة الجديدة ولكن ما تم حصره 148 محطة فقط مقسمة بين الشبكات الثلاث للمحمول.
وما تم حصره كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل وهو تقدير ضريبة منخفضة جدا عن المتوقع على محطات المحمول حيث تم تقدير الضريبة على المحطة الواحدة بـ9180 جنيها فقط فى العام وهو مبلغ متدن للغاية ولا يتناسب مطلقا مع طبيعة العقار.
وتابع التقرير أن اللوحات الاعلانية لم يتم حصرها رغم كبر مساحتها وانتشارها داخل المدينة بعدد 46 لوحة اعلانات كبرى.
ورغم انتشار فروع البنوك التجارية بالمنطقة إلا انه لم يتم حصرها حتى الآن وكذلك 3 محطات تقوية محمول اعلى محطة الصرف الصحى بارض المعارض.
المخالفات التى تظهر حجم إهدار المال العام امتدت للتلاعب فى التقديرات للعقارات حيث تم تقدير الضريبة على احدى المدارس الدولية والتى تقع على مساحة 20 الف متر تم تقدير الضريبة عليها بـ10 آلاف جنيه فقط كما تم تقدير الضريبة على الفيللا الواحدة داخل المنتجع الصينى بـ10 آلاف جنيه رغم أن ايجارها الشهرى 5000 دولار اى ان الضريبة المفروضة كان يجب أن تسجل 31الفا و200 جنيه وليس 10 آلاف جنيه.
وكشف التقرير عن انه لم يتم توزيع سوى 4251 اخطارا فقط بالضريبة لاصحاب الفيلل والعقارات بالقاهرة الجديدة.
كما تم استخدام المزيل فى شطب الضريبة المقررة على احدى ارقى الفيلات بمنتجع الصفوة حيث كانت الضريبة 31 ألفا و751جنيها لتصبح 5 آلاف و712 جنيها.
كما تم تعديل ضريبة إحدى الفيلات بشارع القطامية لتصبح 16 ألفا و800 جنيه.
وعن المدارس الدولية الموجودة فى المنطقة تم التلاعب فى تقديراتها حيث تم التلاعب فى تقدير الضريبة لاحدى المدارس الدولية الشهيرة بمنطقة الشويفات والمكونة من 5 مبان بتشطيبات فاخرة والمقامة على 5 افدنة بدلا من 408 آلاف جنيه وتم التلاعب بها بما لا يتناسب مع الواقع.
التقرير الذى ننشره اليوم وما تناولناه فى حلقات سابقة من مسلسل كشف الفساد فى مصلحة الضرائب العقارية يتطلب تحركا سريعا من قبل مسئولى وزارة المالية لتغيير دماء مصلحة الضرائب وضخ دماء جديدة قادرة على الإدارة لتحصيل أموال الدولة المهدرة.