البرلمان الإيرانى يقر قانون تجنيس عائلات المرتزقة الأجانب فى حربى العراق وسوريا

طهران ـ وكالات الأنباء

تبنى البرلمان الإيرانى مشروع قرارٍ يسمح للحكومة الإيرانية بتجنيس عائلات المقاتلين فى جيشها الذين سقطوا أثناء الحرب الإيرانية - العراقية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وينص القانون المُقترح على تمكين زوجة، وأبناء، ووالدى المقاتلين الذين سقطوا فى الحرب ضد العراق، من غير الإيرانيين من الجنسية الإيرانية.
ويشمل القرار حسب الوكالة أيضاً القتلى «بعد الحرب العراقية الإيرانية الذين كلفتهم المؤسسات المسئولة بالقيام بمهام معينة»، ما يعنى أن الامتياز لن يتوقف على تغطية فترة الحرب العراقية الإيرانية، ولكنه سيمتد إلى ما بعدها وحتى اليوم.
ويُطالب القانون الجديد الحكومة بمنح الجنسية الإيرانية لهذه العائلات فى ظرف سنة على أقصى تقدير من تاريخ تقدمه بطلب للحصول عليها.
ويكشف هذا القانون صراحة استعانة القوات الإيرانية فى حربها ضد العراق التى تواصلت ثمانى سنوات بين 1980 و1988 بمقاتلين أجانب فى صفوفها، إلى جانب إمكانية أن يشمل امتياز هذا القانون الجديد، المقاتلين الذين يسقطون حالياً فى العمليات التى تدور فى أكثر من دولة مثل سوريا، ضمن القوات الرسمية أو غير الرسمية الإيرانية، من أعضاء ميليشيات أو من الجواسيس، وأعضاء العمليات الخاصة والسرية.
ويأتى القانون فى الوقت الذى تكاثرت فيه التقارير الإعلامية الإيرانية عن تزايد عدد القتلى الأجانب «من المتطوعين» الأفغان والباكستانيين، إلى جانب العراقيين واللبنانيين الموالين لها فى الحرب الدائرة فى سوريا، والتى تُشارك فيها بكثافة متنامية.. ويشمل القانون أساساً، على ما يبدو، آلاف المقاتلين الأفغان الذين يشكلون «لواء الفاطميون» الذى زجت به إيران فى القتال فى سوريا.. وتشير التقارير الرسمية الإيرانية إلى وجود 3 ملايين لاجئ فى إيران، بينهم مليون لاجئ فقط فى وضعية قانونية.. من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى البرلمان الإيرانى نوذر شفيعى عن إزالة الإشكاليات التى طرحها مجلس صيانة الدستور على لائحة اتفاقية تعيين الحدود فى بحر عُمان
وقال شفيعى إن بعض الإشكاليات التى أوردها مجلس صيانة الدستور حول لائحة اتفاقية تحديد الحدود البحرية فى بحر عمان بين حكومتى إيران وسلطنة عٌمان نوقشت وفى النهاية تمت إزالتها، ولم تورد الوكالة تفاصيل عن طبيعة تلك الإشكاليات.