الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«التعليم العالى» و«رئيس الحكومة».. من ينتصر؟!

«التعليم العالى» و«رئيس الحكومة».. من ينتصر؟!
«التعليم العالى» و«رئيس الحكومة».. من ينتصر؟!




كتب ـ إبراهيم المنشاوى


ضرب مسئولو وزارة التعليم العالى بتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن إزالة المعوقات أمام المستثمرين، خاصة فى صعيد مصر، عرض الحائط، حيث إن داخل سور الوزارة لا يزال مسلسل الفساد الإدارى مستمرا، مثلها مثل كثير من الجهات الموجودة بالدولة.
تلك المرة لم يكن مشروعا استثماريا يعود بالنفع على فئة قليلة فقط، بينما هو مشروع يخدم أبناء المحافظة والجوار، حيث قام المسئولون بالتعليم العالى، بتعطيل افتتاح المعهد العالى للغات بالمنيا، دون إبداء أي أسباب حقيقية، الأمر الذى عرض القائمين عليه لخسائر فادحة وخيبة أمل، رغم أنه لا رفعة لوطن إلا من خلال التعليم.
يقول الدكتور حمدى نجيب التلاوى أستاذ متفرغ الأمراض العصبية، كلية الطب، جامعة أسيوط، وأحد المساهمين: تقدمت جمعية التأهيل الأدبى والفكرى المسئولة عن المعهد بطلب لإنشاء معهد عالى للغات بالمنيا فى عام 2009، طبقا للإعلان المنشور بالجريدة الرسمية من وزارة التعليم العالى لإنشاء معاهد عليا من الهيئات والجمعيات المختلفة.
ويتابع: وبالفعل تمت الموافقة على إنشاء المعهد «ملف رقم 1027»، ووافقت اللجنة التى أرسلتها الوزارة لمعاينة الأرض، وبدأوا فى إنشاء المعهد والشروع فى العمل للانتهاء من البناء والتشطيبات فى وقت وجيز، لكننا فوجئنا بقيام المسئولين باختلاق مشاكل غير مبررة.
ويلفت التلاوى إلى أنهم تقدموا لـ«التعليم العالى» بالمناهج الدراسية فى اللغات «الانجليزية ـ الفرنسية ـ الألمانية»، وتم إجازة منهج الألمانية بعد 6 أشهر دون أى تعديلات، فضلا عن وجود بعض التعديلات الطفيفة فى منهجى اللغة «الإنجليزية ـ الفرنسية»، وعلى الفور أجرينا التعديلات وأرسلناها إلى الوزارة، لكن لم يتكرم أحدهم بالرد علينا سوى بعد 16 شهرا، فى حين أن مراجعتها لا تتجاوز نصف ساعة.
ويستنكر الدكتور محمد عبدالسميع عيد، أستاذ بكلية الهندسة ورئيس جامعة أسيوط الأسبق، والاستشارى الهندسى للمشروع، تأخر لجنة المعاينة، حيث حضرت بعد 9 أشهر من انتهاء أعمال البناء والتشطيب، منوها إلى أن اللجنة الهندسية أجازت البناء، مؤكدا أن موافقة اللجنة لم تأت من فراغ، لكنها رأت أنه صرح تعليمى مشيد على أحدث طراز.
وينوه عبدالسميع إلى أن اللجنة الفنية أبدت بعض التعديلات البسيطة التى انتهينا منها خلال أسبوعين، وعاودت مرة أخري، وبالفعل أجازت المعهد، ومن حينها أصبح المعهد جاهزا لبدء الدراسة واستقبال الطلاب، لكن لا نعلم سبب الإيقاف والعطل غير المبرر حتى الآن.
أما الدكتور جمال نجيب أحمد، رئيس جمعية التأهيل الأدبى والفكرى، فيقول: الغريب هنا أن المستثمرين لم يجدوا مبررا للعرقلة من المسئولين، حيث إنه فى اجتماع لجنة القطاع فى إبريل 2014 تم عرض التقرير الفنى القديم الذى نص على بعض التجهيزات، وحينما أبدوا أن هناك تقريرا آخر لدى الوزارة منذ 3 أشهر، اعتذر السادة المسئولين ووعدوا بمناقشته فى أول اجتماع يتم انعقاده.
ويضيف: والكارثة أنه تم عقد الاجتماع التالى بعد 6 أشهر، ما أدى إلى انتهاء العام دون بدء الدراسة، ناهيك أنهم اختلقوا مشكلة أخرى تتضمن سداد وديعة للمعهد بـ3 ملايين و300 ألف جنيه، ورغم كبر المبلغ إلا أن القائمين على المشروع سددوا المبلغ، وأخطروا قطاع المعاهد الخاصة، الذى وعدهم باستيفاء جميع الأوراق، وسيتم اعتماد المعهد فى يناير 2016، ولا يزال «حبر على ورق».
ويلفت نجيب إلى أن المهاترات لم تقف عند هذا الحد بينما تم تأجيل التصاريح بحجة أنه لم يتم إرسال تقرير منهج اللغة الألمانية منذ سنتين ونصف السنة، رغم إبلاغ المستثمرين بإجازتها دون تغيير فى 2013، ووجود الأوراق والمستندات أكبر دليل، وأخطروهم بأنه سيتم مخاطبة الأستاذ الدكتور المسئول لإتمام الإجراءات.
ويشير الدكتور طه المستكاوى أستاذ بكلية آداب أسيوط، وعميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بسوهاج حاليا، وأحد المساهمين، إلى أنه التقى السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى الأسبق، ووعد بافتتاح المعهد فى 2015، كذلك التقوا الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، ووعد أيضا ببدء الدراسة العام الجاري، لكن لم يحدث شىء حتى الآن.
ويتساءل: لصالح من يبقى معهد فى صحراء المنيا الجديدة كامل التجهيزات دون أن يتم الاستفادة منه؟، رغم أن التكلفة المادية زادت على 33 مليون جنيه منذ 3 سنوات، منوها إلى أن المبلغ شارك فيه نحو 42 مستثمرا.
ويلفت المهندس ناصر رضوان الاستشارى والمنفذ للمعهد، إلى أن سبب التأخير لجنة القطاع، حيث إنها المسئولة عن اللائحة الدراسية للمعهد، وتأخير قرارها على مدار الأعوام الماضية أضاع فرص التحاق مئات الطلاب وتوفير نفقات سفرهم إلى القاهرة وترك أهاليهم، ما يجعلهم بيئة خصبة وفريسة سهلة للانضمام لجماعات إرهابية.
ويرى رضوان أن التأخير متعمد من قبل المسئولين بوزارة التعليم العالى، علاوة على أنه مخالفة صريحة لتوصيات رئيس الجمهورية، مطالبا رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة.