الموالون للإرهابية يقتنصون الموقف للهجوم على المؤسسات

كتبت - هند عزام


فى موقف «عنترى» وغير محسوب من وزارة الداخلية فى تنفيذ قرار حتى وان صح تواجده الا أنها لم تتخذ الاجراءات القانونية المتبعة حسب قانون النقابات ونقابة الصحفيين المادة رقم 70 والتى تقضى بمنع دخول قوات الأمن للنقابة الا بقرار من النائب العام وتواجد عضو نيابة عامة وعضو مجلس نقابة عقب ابلاغ النقابة واعقبه انتفاض الجماعة الصحفية لسبب واحد وهو الاعتراض على دخول النقابة بهذا الشكل وضعف الاداء المهنى للنقابة دون الدخول فى ملابسات قضية الزملاء الصحفيين الذين تم القبض عليهما.
ومن جانبها لم تفوت المواقع الاخبارية والقنوات التابعة والموالية للجماعة الارهابية الإخوان المسلمين «المحظورة» الموقف المشتعل من الاساس من قبل الجماعة الصحفية لتزيد من الهجوم على الدولة التى وضعتها الداخلية فى مأزق شديد مع اصحاب الرأى.
ونشرت قناة الجزيرة على موقعها الالكترونى تقريرا مطولا عن اقتحام مقر النقابة وهاجمت فيه الدولة واشارت الى ان الصحفيين الذين تم القبض عليهما من التابعين لحركة تمرد المؤيدة لثورة 30 يونيو كما اشاروا الى اعتداء الداخلية عليهم.
كما تناقلت وسائل الاعلام التابعة والموالية للارهابية تغريدات الاعلامى باسم يوسف والتى اعلن فيه استياءه مما حدث وانتقد بطريقته الساخرة اقتحام النقابة.
وفى سياق آخر أصدرت حركة الاعلام الايجابى والتى تضم عددا من اعلاميى ماسبيرو بيانا تضمن: تابعت حركة الإعلام الإيجابى خبر اقتحام مجموعة من رجال الأمن مقر نقابة الصحفيين وإلقاء القبض على اثنين من الزملاء الصحفيين المطلوب ضبطهما واحضارهما على ذمة الاتهام بالدعوة للتظاهر.
وإذ تستنكر الحركة اقتحام دار نقابة الصحفيين تحت أى زعم فإنها تنضم لنقابة الصحفيين فى أى جهد يهدف للرد على هذه السابقة الأولى من نوعها.
وتدعو الحركة رئاسة الجمهورية لبيان موقفها من تلك الانتهاكات المتكررة ضد الصحفيين ونقابتهم من قبل أجهزة الأمن ففى الوقت الذى يؤكد فيه الجميع احترامهم لحرية الرأى والتعبير تفاجئنا أجهزة الأمن بتصرفات أقل ما توصف به أنها تصب ضد مصلحة الوطن وتزيد من الاحتقان المتصاعد بين قطاعات من أبناء الوطن وأجهزة الأمن.
وفى هذا الصدد فإننا نشدد على أن مثل هذه الإجراءات تضعف تماسك الجبهة الداخلية وتصب مزيدا من الزيت على نار العلاقات المتوترة أصلا.