33 مليار جنيه لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية جديدة العام المالى المقبل
إسلام عبد الرسول
كتبت - إسلام عبد الرسول
تعتزم وزارة المالية طرح مشروع الموازنة الجديدة على الرأى العام من خلال موقعها الإلكترونى.
وقالت الوزارة خلال البيان التمهيدى للموازنة الجديدة انها ستعمل على تدعيم اطر المشاركة الفعالة من خلال الحوارات النقاشية التى تنظمها، ومن خلال التعرف على مقترحات واراء المواطنين بما يسمح للرأى العام بالاطلاع والمشاركة فى النقاش.
وحددت الوزارة موقعا إلكترونيا تفاعليا لتلقى الاراء ،www.budget.gov.eg
واضافت الوزارة انها تهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام
وحددت الوزارة اليات للوصول الى الادارة الاكفأ للموارد من خلال العمل على تنويع وخفض تكلفة مصادر تمويل الدين العام.
تنويع مصادر التمويل ومكونات محفظة الدين العام ما بين المحلى والخارجى من خلال تقليل مخاطر إعادة التمويل من خلال إطالة عُمر الدين المحلى القابل للتداول وتطوير منحنى العائد على الأوراق المالية المحلية.
واشارت الوزارة الى انها تعمل على تحسين إدارة المالية العامة لافتة الى ان أهم الاصلاحات فى ادارة المالية العامة المستهدفة تتمثل فى رفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة، وتشمل نظم ميكنة العمليات الحكومية، وتطوير اطر الرقابة الداخلية قبل الصرف، وفض التشابكات المالية بين اجهزة الدولة، ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية، والتحول إلى تطبيق موازنات البرامج والاداء.
واكدت الوزارة على تطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خلال مراحل اعداد وتنفيذ المواز نة العامة للدولة، ومع نشر التقارير والبيانات المرتبطة
بالاداء المالى بشكل دورى، ونشر الثقافة المالية وتشمل اصدار موازنة المواطن والتى من شانها تفعيل الرقابة المجتمعية على الاداء المالى.
تطوير منظومة العقود والمشتريات الحكومية بهدف ضبط الانفاق الحكومى وتحقيق افضل استخدام لموارد الدولة، ومن خلال تطبيق الاصلاحات الواردة بتعديلات قانون المناقصات والمزايدات.
واكدت الوزارة انها تضع اعتبارات العدالة الاجتماعية على رأس اولوياتها خلال الفترة القادمة، حيث يقوم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل
بالاستمرار فى تمويل مشروعات وبرامج اجتماعية محددة ورفع كفاءة منظومتى الحماية الاجتماعية والدعم بما يضمن تحقق
الحماية ووصول الدعم بمختلف انواعه المالية والخدمية والعينية إلى مستحقيه وتحقيق مردوده المجتمعي، وياتى على راس هذه البرامج ما يلى:
التوسع فى منظومة دعم السلع الغذائية
على زيادة اعداد المستفيدين من دعم السلع الغذائية إلى نحو ٧٣ مليون مستفيد ونحو ٨٣ مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات.
وعن خدمات التأمين الصحى قالت الوزارة ان اصلاح النظام الصحى وتحقيق التغطية الصحية الشاملة عن طريق نظام التامين الصحى الشامل لكل المواطنين من يعتبر من الاهداف الرئيسية التى تسعى الحكومة الى تحقيقها.
وحددت أهم المبادئ والاسس التى يقوم عليها هذا الاصلاح فى تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية، من خلال خلق منظومة جديدة اكثر فاعلية وجودة، تطبق على جميع فئات الشعب المصري، وان يكون النظام إلزامى على الجميع، وتطبيق مبدا فصل التمويل عن تقديم الخدمة وعلى شراء الخدمة من مقدميها فى القطاع العام والخاص، بالاضافة الى استبدال مفهوم التغطية على اساس الفرد المؤمن عليه الى مفهوم تغطية اسرة المؤمن عليه بالكامل.
كما نوهت الوزارة الى التوسع فى برنامج تكافل وكرامة (الدعم النقدى) تحقيق الاستفادة لنحو ١ مليون مستفيد، والتوسع بجميع مراكز محافظات الصعيد بدء ا بمحافظات اسوان – قنا – الاقصر، والتوسع والانتشار على مستوى الجمهورية لبرنامج كرامة.
تستهدف الحكومة تحسين منظومة الاسكان وتطويرها وتوفير ظروف معيشية افضل للمواطنين من خلال توفير السكن الملائم والمتطور من
خلال مشروع الاسكان الاجتماعى والانتهاء من بناء نحو ٢٠٠ الف وحدة سكنية بتكلفة تصل الى نحو ٣٣ مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017.
واعترفت الوزارة ان الاقتصاد المصرى يواجه مجموعة من التحديات التى لا يمكن اغفالها وتحتاج عمل جميع الاطراف واستكمال طريق الاصلاح الذى بداناه لكى نوفر فرص حقيقية الآن وللاجيال القادمة ونحقق نمو احتوائى مستدام من خلال زيادة معدلات
التشغيل وفرص العمل، ومع استمرار الضبط المالى للسيطرة على معدلات عجز الموا ن زة العامة والدين العام حتى لا نحمل الاجيال المستقبلية مزيد من الاعباء، ومع الاخذ فى الاعتبار الجانب الاجتماعى وتحقيق عدالة اكبر فى توزيع الدخل والاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى وتمكين المواطنين.
وقالت الوزارة إنه يجب ان نتبع كافة السياسات التى تقود الى الاصلاح والتنمية وذلك فى اطار من الشفافية والواقعية والتحاور البناء.
وتقوم الحكومة بتطبيق برنامج مالى يستهدف اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وادارة الدين العام بطريقة اكثر كفاءة.
