رفض استئناف مهندسة الرشوة والوسطاء لموظف الآثار

قرر  قاضى المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة ، المنعقدة بالعباسية ، رفض  الاستئناف المقدم من مهندسة و2  من الوسطاء فى  اتهامهم برشوة موظف  عام بوزارة الاثار  وتجديد حبسهم 15 يومًا على  ذمة التحقيقيات.. كشفت تحقيقات نيابة شرق  القاهرة برئاسة المستشار محمد فوائد وكيل النائب العام  وسكرتارية امير  سعيد، ان وزارة الاثار تعاقدت مع شركة مقاولات خاصة  فى  عام 2005 لترميم عدد من المساجد الاثرية بمنطقة ، الحسين والسيدة زينب، واضافت التحقيقات ان الشركة الخاصة قامت بإسناد المشروع لشركة  خاصة من الباطن،  وذكرت التحقيقات التى اشرف عليها المستشار محمد عبد الشافى   المحامي  العام الاول، ان العقد المبرم بين وزارة الاثار والشركة الخاصة ،كان يلزم الشركة الاصلية  تسليم المشروعات فى  عام 2009 ولكن تأخر وزارة الاثار  فى دفع المبالغ المالية للشركة  بحجة تعاقب ثورتين علي  مصر هما  25 يناير و30 يونيو،  تسبب فى تأخر تسليمه لعام 2012، وعقب تسليم المشروع لوزارة الاثار طالبت الشركة الخاصة من الوزارة سداد باقي  قيمة العقد لدفع الفلوس للشركة المنفذة من الباطن، وكلفت الشركة المهندسة «م . ث» بسرعة الانتهاء  من المستخلصات من الوزارة .
فتوجهت المهندسة للوزارة وقامت بعرض  رشوة على مدير عام المخازن بوزارة الآثار مقابل عدم معاينة المستلزمات المنفذة بمشاريع ترميم مساجد أثرية، وعقب الاتفاق علي  الرشوة قام الموظف بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة والتى اعدت كمينًا للمهندسة و2  من الوسطاء وقامت بالقبض  عليهم اثناء تأديتهم رشوة بمبلغ 3 آلاف  جنيه.
فقررت النيابة العامة حبس  المهندسة 4 أيام على ذمة التحقيق، وحبس الوسيطين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقيدت القضية برقم 1017 لسنة 2016 عرائض شرق القاهرة، فقرر المتهمون التقدم باستئناف  علي  قرار الحبس.