«النقل البرى والبحرى» تغتصب حق «النقل المباشر» بالسويس

السويس ـ حسن غنيمة


حالة من الخوف والحذر انتابت عمال شركات النقل المباشر، الذين يمثلون أسطول سيارات نقل السلع الاستراتيجية بين موانئ الجمهورية فى «السويس ـ الإسكندرية ـ دمياط ـ بورسعيد ـ جنوب سيناء ـ البحر الأحمر»، وذلك بعد اقتراب شركاتهم من الإفلاس والانهيار بسبب تقصير «القابضة للنقل البرى والبحرى» ما يهدد بتشريد العمال.
يقول على عبدالنور، عضو مجلس إدارة النقل المباشر: لقد أرسلنا مذكرة عاجلة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الحالى، نؤكد له أن عمال أسطول النقل المباشر طالبوا رئيس الوزراء السابق بالتدخل لإنقاذ شركات نقل البضائع الـ5 التابعين للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وتم تسجيل شكوى ببوابة مجلس الوزراء تحت رقم 115620 بتاريخ 15/12/2015 وتم إرسالها للشركة للبت فيها.. ويلفت عبدالنور إلى أن الشركات الوطنية تأسست عام 1963 لخدمة الاقتصاد القومى وتنفيذ سياسة الدولة، حيث تنقل نحو 50% من السلع التموينية «أقماح واردة من الخارج ـ بوتاجاز ـ أسمدة كيماوية»، فضلا عن أن أسطول هذه الشركات شارك فى حربى الاستنزاف وأكتوبر 1973 وأعمال المجهود الحربى.. ويتابع: أيضا لعبت «النقل المباشر» دورا كبيرا فى إضراب أصحاب مقطورات القطاع الخاص الأول والثانى لرفع «نولون» النقل ولإلغاء حظر عمل المقطورات، منوها إلى أن وزير الاستثمار الحالى أشاد بدور الشركات فى ثورة 25 يناير فى فترة الانفلات الأمنى فى نقل المواد التموينية والأقماح، حين توقف القطاع الخاص عن النقل خوفا على رءوس الأموال.
وينوه شادى على، أحد العاملين بالاستيراد والتصدير، إلى أنه لما كان لتلك الشركات أهمية ودور بارز، نأمل التدخل لإنقاذها، خاصة أنها أولى بالرعاية لكونها تعمل فى نقل السلع التموينية، التى تعتبر القوت الضرورى للشعب، ناهيك أن أسطول الشركات الخمس تجاوزت خسائره رأس المال فى معظمها حتى أصبحت فى أمس الحاجة إلى إعادة الهيكلة.
ويؤكد شادى أن مستوى الشركات فى الحضيض، حيث كانت إحدى الشركات تمتلك 700 شاحنة، انخفضت فى عام 1991 إلى 570، وظل العدد يتقلص حتى أصبح 142 شاحنة فقط، بل لا يعمل منها سوى 60، علاوة على أن إيرادات هذه الشاحنات لا تغطى المصروفات الأساسية مثل «الأجور ـ التأمينات»، الأمر الذى جعل الشركة تتعثر وأصبح ديونها 27 مليون جنيه حتى  21/9/2015.
أما محسن عنان، أحد مستخلصى الجمارك، يضيف: كما تعرضت أيضا فى ثورة 25 يناير لأعمال حرق الأسطول وسرقة الحمولات وبلغت الخسائر 13 مليون جنيه، الأمر الذى عكس بدوره تراجعًا حادًا فى إيرادات الشركة وبلغت الخسائر خلال هذه الفترة 107 ملايين جنيه تمثل 485% من رأس المال.
ويشير عنان إلى أن المادة 69 من القانون 159 لسنة 1981 تنص على أنه إذا تجاوزت الخسائر نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى عقد جمعية عامة غير عادية للنظر فى استمرارية الشركة من عدمه، وبالفعل تدخلت الشركة القابضة للنقل للحصول على قرض بـ100 مليون جنيه، لكن الوضع المالى للشركات حال دون الاقتراض.. ويلفت حمدى حجازي، أحد العاملين بالاستيراد والتصدير، إلى أنه حينما استصعب الاقتراض قامت الشركة القابضة بالموافقة على التصرف بالبيع لـ5 قطع أراض واستخدام الحصيلة فى إعادة الهيكلة، علاوة على أن الجمعية العامة غير العادية وافقت على ذلك فى حضور وزير الاستثمار، ناهيك أنه بتاريخ 28/12/2015 وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على التصرف فى بيع 5 قطع أراض للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والشركات التابعة لها، ومن ضمن القطع شركة النقل المباشر بمساحة 8 آلاف متر بمدينة نصر واستخدام الحصيلة فى الهيكلة والتطوير.
جدير بالذكر أن وزير الاستثمار الأسبق، وبعلم رئيس الشركة القابضة الحالي، تم بيع أرض النقل المباشر بمنطقة سموحة بالإسكندرية مساحة 5 أفدنة، وتم استخدام الحصيلة فى إعادة هيكلة شركات أخرى لا تخضع للنقل المباشر بل تتبع القابضة للنقل البحرى والبري، بالإضافة إلى أن المسئولين بالشركة القابضة لم يخصصوا الـ50% للنقل المباشر «المتفق عليها من حصيلة البيع».. ويطالب المتضررون بتدخل رئيس الحكومة لإنهاء الأزمة، وإعادة هيكلة شركات النقل المباشر، إلى جانب تنفيذ توصيات لجنة الشركة القابضة التى نصت على تخصيص50% من قيمة الأراضى التى يتم بيعها، وعدم تكرار سيناريو سموحة، خاصة أن جميع شركات النقل المباشر تخدم الاقتصاد القومى بعد افتتاح قناة السويس الجديدة وإنشاء شبكات الطرق.