الصحفيون ينتفضون دفاعاً عن نقابتهم

كتب - عبدالوكيل أبوالقاسم

تصوير - مايكل أسعد

تحت شعار «عاشت وحدة الصحفيين».. انتفض الصحفيون دفاعا عن نقابتهم، مرددين هتافات «اكسر قلم يبقوا اتنين.. اكسر 100 يبقوا 200.. إحنا الصوت ساعة ما تحبوا الدنيا سكوت».
وبعد ساعات من المناقشات قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين إصرار النقابة على المطالبة بإقالة وزير الداخلية، ومطالبة رئيس الوزراء باعتذار رسمى، ورفض بيان الخارجية الأمريكية وأى تدخل أجنبى، وقررت الجمعية العمومية أيضا إلزم الصحف بتثبيت لوجو يتضمن رفض الحصار على النقابة، وتسويد الصفحات الأولى للجرائد ومقاطعة التليفزيون بمنع صور وزير الداخلية أو اسمه ووضع مكانه صورة سوداء ومنع كتابة اسمه نهائيا، والمطالبة بتشريعات لمنع حبس الصحفيين والموافقة على القانون الموحد للتشريعات الصحفية والإعلامية.
كما قرر اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين البدء فى إعداد قائمة سوداء بأعداء حرية الصحافة والإعلام، وتشكيل مجلس لإدارة الأزمة حتى إقالة وزير الداخلية، بعد انتهاك قوات الأمن لبيت الصحفيين واقتحام مقر النقابة وانتهاك الدستور.
كما دعت للعمل على إصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو منعهم من أداء عملهم، وإلغاء قانون الحبس فى قضايا النشر، ودعوة جميع الصحف الورقية والإلكترونية والخاصة بكتابة لوجو يحمل «لا لحظر النشر.. تقييد الصحافة المصرية» وأن يضع البرلمان ضوابط وقوانين لحظر النشر.
ورفضت الجمعية العمومية اتهامات لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية للنقابة، ودعوة الصحف بتسويد الصفحات الأولى الأحد المقبل، ووضع شارة سوداء للمواقع الإلكترونية،  والدعوة لمؤتمر عام فى مقر النقابة الثلاثاء المقبل، مع بحث إجراء إضراب عام لجميع الصحفيين، مع استمرار الاعتصام بالنقابة، وأخيرا تشكيل لجنة من مجلس النقابة وشيوخ المهنة لإدارة الأزمة.  واختتم نقيب الصحفيين بيان الجمعية العمومية بأن جميع الإجراءات التصعيدية ممكنة إذا لم ترد كرامة الصحفيين، مشيرا إلى أنه فى حال عدم فك الحصار سيكون لنا تصرف آخر. واستنكر يحيى قلاش نقيب الصحفيين الاتهامات الموجهة للمجلس باختطاف النقابة، موضحا أن المجلس كل همه حفظ المهنة والنقابة، موضحا أن الأمر لم يكن يسمح بالانتظار. وقال: إن هناك خطأ وبداية الحل هو الاعتراف بالخطأ، مشددا على أن النقابة ليست ضد تنفيذ أى حكم أو أمر ضبط وإحضار، مشيرا إلى أن المادة 70 الخاصة بتفتيش النقابة والدستور نص على وجود حرمة للنقابة. وفى اجتماع مجلس النقابة مع رؤساء تحرير الصحف اليومية والأسبوعية قال ياسر رزق رئيس تحرير جريدة الأخبار: إن الأزمة يجب إدارتها بالعقل وليس بالهتافات وليس من المقبول لأحد أن يزايد على أحد، وأنه ليس من المقبول تصدير الأزمة على أساس أنها معركة مع النظام لأنه فى النهاية قد نلجأ للاحتكام للحكم بين السلطات، وخصوصا الرأى العام قد لا يكون فى صفنا.
واقترح رزق تشكيل لجنة دائمة من حكماء المهنة مع أعضاء المجلس والنواب الصحفيين لدراسة الموقف وتتولي إدارة الأزمة والخروج بموقف.
ورفض ياسر رزق اقتراح حجب الصحف موضحا أن رئيس التحرير لا يملك قرار توقيفها وأن مهمتنا هى الوصول للرأي العام وليس الاحتجاب.. موضحا أن الاحتجاب ضياع لسلاحنا وهو الكتابة وفضلا عن أن هدفنا توصيل الحقيقة له وليس الاحتجاب.
 كما رفض ياسر رزق عمل مناشيت موحد لجميع الصحف للتعبير عن الأزمة. واقترح طلب لقاء رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي باعتباره الحكم بين السلطات وخصوصا مع تأكيده الدائم علي احترام الصحافة وشرح الموقف لها والتاكيد ليس علي حرمة مبني النقابة ولكن علي انتهاك القانون أيضا.
وعلى صعيد ذى صلة، تباينت مواقف النواب من الأزمة وطالب نواب لجنة حقوق الإنسان بحل سياسى منتقدين ما أسموه غياب الرؤية السياسية، وقال النواب لا يجب كسر الشرطة والصحافة.
ودافع عدد من النواب  الصحفيين وقال كمال أبوليل: الصحافة دعمت الشرطة، عندما واجهت أزمات، ووقفت ضد الإخوان وعلينا أن نفصل بين حرية الصحافة وبين ما حدث ولا يتم التصعيد بهذه الصورة، ونرفض الاستخدام السياسى للأزمة.
تفاصيل ص4