الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

أزمة قطاع السيارات وعزوف الشركات العالمية بسبب الاتهامات المتبادلة بين التجار والدولة

أزمة قطاع السيارات وعزوف الشركات العالمية بسبب الاتهامات المتبادلة بين التجار والدولة
أزمة قطاع السيارات وعزوف الشركات العالمية بسبب الاتهامات المتبادلة بين التجار والدولة




كتب: فتحى الضبع


تصاعدت أزمة أسعار السيارات والتى اشتعلت أسعارها خلال فترة وجيزة وأصبح شراء سيارة زيرو أو مستعملة حلما بعيد المنال، وفى الوقت الذى تصاعدت الآراء من مختلف الجهات باتهام الحكومة بعدم تقديم مساعدات ودعم حقيقى لهذه الصناعة الاستراتيجية وتمثل ذلك فى عدم الوفاء بوعودها فى إنشاء مدينة للسيارات على مساحة تتعدى 120 فدانًا فى مدينة السادات إلا أن سرعان ما تحولت هذه الدعوة إلى زبد البحر وتقلصت هذه المساحة إلى 70 فدانًا وأن الحكومة لم تبدأ فى إنشاء هذه المدينة بعد.
وأن هناك اعتراضًا من قبل الغرفة التجارية حول هذا المشروع والعديد من تجار وأصحاب المعارض يعترضون هذا المشروع بسبب صغر المساحة المخصصة لهم فى هذه المدينة ولم تقتصر على الحكومة هذا الاتهام بل طال ذلك بحربها ضد أصحاب المعارض وكلابشة السيارات ودفع غرامات كبيرة من قبل محافظة القاهرة وتهديد تجار السيارات بتصعيد المشاكل للبرلمان بعد إعادة ترتيب أوراقه.
والاتهام الثالث الموجه إلى الحكومة هو المغالاة فى الجمارك والأسعار الاسترشادية وأن ذلك سوف يوقف استيراد الكثير من قطع الغيار والاعتماد على الصناعة المحلية فى هذا المجال والتى سارعت لإنشاء مصانع «بير السلم» هربا من الضرائب والاعتمادات المستندية.
وأن الكثير من الشركات تحايلت على هذا الأمر بضرب الفواتير من بلد النشأة، أما الاتهام الرابع الموجه إلى الحكومة فهو عدم جديتها فى تنفيذ اتفاقية الشراكة الأوروبية فى تخفيض أسعار السيارات بواقع 10٪ حتى عام 2019 وأنه بحلول الشهر المقبل سوف يتم تفعيل هذه الاتفاقية بشكل جدى إلا أن الحكومة وضعت طلاسم غريبة فى هذه الاتفاقية على رأسها أن السيارات التى يتم جلبها من أى دولة فى الخليج وهى أوروبية المنشأ لا ينطبق عليها تخفيض اتفاقية الشراكة وأن هذا الأمر جعل هناك إحباطًا من قبل العديد من التجار وأصحاب السيارات من هذا الأمر والتوصل إلى حل لتطبيق هذه الاتفاقية على السيارات التى يتم جلبها من دولة مجلس التعاون.
وغيرها من القضاء على هذه الصناعة متمثلا فى تدهور حال مصنع نصر للسيارات حتى تم تحويله إلى أرض فضاء بلا قيمة وأن مصر أصبحت فى ذيل هذه الصناعة بسبب الاستراتيجيات الخاطئة للحكومة.
ومن ناحية أخرى وجهت العديد من الاتهامات إلى أصحاب المعارض ومستوردى ومصنعى السيارات بالقضاء على هذه الصناعة والسعى إلى الربح فقط دون النهوض بهذه الصناعة وأن هناك محاولات لا تذكر من قبل أفراد للنهوض بهذا القطاع بمساعدة بلد المنشأ.
والاتهام الأول أن هناك ارتفاعا ومغالاة فى الأسعار مقارنة ببلد المنشأ على سبيل المثال أن سعر السيارات ماركة «س» فى الاتحاد الأوروبى تباع بـ15 ألف يورو ويتم استيرادها إلى مصر بواسطة أحد التوكيلات الكبرى وتباع بأضعاف سعرها فى الاتحاد الأوروبى بل إن المستورد يقوم باستبعاد بعض الكماليات وبيعها منفردة فى التوكيل بأسعار مضاعفة، وهناك العديد من التوكيلات تقوم بذلك.
والاتهام الثانى أن أصحاب المعارض والتوكيلات استفادوا كثيرا من تذبذب سعر الدولار فى السوق فى الفترة الأخيرة وأنه تم بيع السيارة طبقا بأعلى سعر للدولار رغم أنه تم خفض السعر أكثر من مرة.
والاتهام الثالث تهرب البعض من تسديد الضرائب والتحايل على القوانين فى سدادها.
وأخيرا الحكومة وأصحاب التوكيلات كل منهم يخطئ فى حق سمعة مصر فى هذا المجال وأن الذى ينظر إلى مصر لا يصنف من هو السبب فى تدهور هذا القطاع وأن العديد من الحكومات اتخذت منذ أيام إجراءات لإنعاش هذه الصناعة وعلى رأسها السعودية والتى تحاول جذب مواطنين وخبراء للنهوض بهذه الصناعة وتلاها الجزائر والتى رفعت الضرائب من 13 إلى 42٪ وذلك للمحافظة على هذه الصناعة دخل الجزائر.
أما المغرب فهى تتجه بسرعة الصاروخ نحو ارتفاعات هذه الصناعة سنويا بسبب الإجراءات التى اتخذتها من أجل جذب شركات كبرى إلى أراضيها وأن هذه الإصلاحات ساهمت بشكل جدى فى تحويلها إلى دولة رائدة.